وزير يمني يكشف حقيقة وجود مفاوضات بين الحكومة والميليشيات

نفى وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عز الدين الأصبحي، وجود أي مفاوضات في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة والميليشيات كما يروج لها, مؤكدًا أن ما يتم حاليا هو مجرد مشاورات مختلفة يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع قيادات حزبية وأطراف مختلفة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرة واضحة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والتزام كافة الأطراف بهذا القرار، وبشكل موضوعي مسئول.
 
وأوضح في لقاء تلفزيوني له الليلة في برنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة"، أن صنعاء ما تزال العاصمة اليمنية دستوريا, وأن عدن هي العاصمة لليمن حاليا على أرض الواقع, وانه من حق الدولة ممارسة عملها من أي نقطة آمنة في الوطن.

وأشار إلى أنه سيزور عدن الأسبوع المقبل مع وفد حقوقي عربي؛ للاطلاع على حجم الأضرار والانتهاكات التي طالت المدينة خلال حرب مليشيا الحوثي هناك.

وأكد "الأصبحي"، أن ارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الإنسان بدأت بشكل ممنهج وكبير منذ سبتمبر العام الماضي مستغربا تناول التقارير الدولية للانتهاكات الحاصلة في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية في مارس المنصرم .

وأشار إلى أن أكبر عملية قتل وانتهاك حدثت في 21 سبتمبر الماضي على مستوى العاصمة صنعاء التي احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى ولم يتم الالتفات الدولي حينها لما يجري في اليمن من قتل واختطاف ممنهج للحكومة والمؤسسات والأفراد، واصفا ما حدث بـ"الانقلاب كامل الأركان".

وكشف عن وجود أكثر من 220 شخصية إعلامية وسياسية مختطفة حتى اللحظة لدى مليشيا الحوثي , وان الحكومة اليمنية تفاجأت بين ليلة وضحاها بأنها تدير عملية عسكرية داخل البلاد ليست طرفا فيها لاستعادة مؤسسات الدولة .
وأكد الاصبحي جدية الحكومة في ملاحقة ومتابعة ملف الأموال المنهوبة والمهربة للخارج وان هناك قرار بهذا الشأن سيصدر قريبا منوها الى ان هذا الملف ينسق له على مستوى دولي لاستعادة تلك الأموال وتجميد أرصدة صالح والحوثي وأعوانهما.

ونفى وزير حقوق الإنسان قيام الحكومة بحصار ميناء الحديدة أو فرض أي حصار على أي منطقة في اليمن، مؤكدًا أن ذلك مجرد فرقعات مغرضة لتشويه ما تقوم به الحكومة من أعمال إغاثية قائلا "الحكومة لم ولن تحاصر أي منطقة ولن تسمح أيضا بإيصال المساعدات لغير مستحقيها أو دعم المليشيات" , مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تعتبر لجنة إغاثة متطوعة تعمل في تسهيل وتيسير عملية الإغاثة بين الجهات المانحة والمحتاجين وترتيب الأولويات فقط, وأن دور الهيئة العليا للإغاثة تنسيقي يقتصر في البحث عن موارد ومواد اغاثية كون الحكومة اليمنية تعاني من ضائقة مالية حادة .