المغرب أكد مساعدتنا في بناء مؤسسات الدولة

أكد رئيس "تحالف القوى الوطنية" في ليبيا محمود جبريل، في حديث خاص لـ"العرب اليوم"، أن حل نزاع الصحراء مدخله "بلورة مشروع اقتصادي مشترك في إطار اتحاد المغرب العربي، وذلك بعد فشل الخيار العسكري والسياسي في الوصول إلى طي نزاع الصحراء بشكل نهائي". وأضاف جبريل، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة المغربية الرباط، أن "هذا الحل مجرد مقترح شخصي ولم أناقشه بعد داخل تحالف القوى الوطنية، وأن الحل الاقتصادي يحتاج إلى حوار كمدخل ثان، وربما التوجه إلى محكمة العدل الدولية كمدخل ثالث، وأنه في إطار مشروع اقتصادي كبير، تصبح مثل هذه النزاعات نتوءات صغيرة"، موضحًا أن "الثروات الطبيعية والبشرية التي تتوافر عليها البلدان المغاربية تسمح لها ببناء اتحاد مغاربي جديد يمتد على طول الساحل الأفريقي، وأن فرص التكامل الحقيقي متوافرة، وأن المغرب يمثل واحة استقرار في المنطقة، وأمامه فرص نمو حقيقية، لأنه الأكثر استعدادًا لاستقطاب رجال الأعمال من البلدان المغاربية، وبخاصة أن بعضهم بدؤوا يؤسسون أعمالهم في المغرب المستقر". وأبرز رئيس الوزراء الليبي السابق، أن "المغرب عليه المساعدة في إعادة بناء ليبيا الجديدة على مستويات عدة"، مؤكدا في الوقت نفسه، "جهود المغرب في بناء المؤسسات الأمنية والجيش وعلى التجربة المغربية الدستورية الغنية والتي يمكن لليبيا الاستفادة منها"، فيما  نوه بتجربة الإنصاف والمصالحة، وكشف عن أن زيارته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كانت لهدف التعرف أكثر على تجربة المغرب الرائدة في المنطقة للتصالح مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب، كأول دولة عربية تعترف بأخطائها وتتصالح مع ماضيها. ورفض جبريل ثنائية إسلامي ـ علماني في ليبيا، وقال "إن الأمر جزء من مخطط غربي تم إطلاقه مباشرة بعد نجاح ثورات "الربيع العربي"، وأساسًا في دول تونس ومصر وليبيا، من أجل إحداث الفرقة والانقسام بين القوى السياسية حتى يسهل التحكم فيها"، معربًا عن رغبته في أن "تمنح للمغاربة الأولوية في ليبيا الجديدة، سواء كانوا عاملين أو أصحاب شركات وممتلكات"، إلا أنه أبدى اعتراضه على الدعاوى التي تطالب ليبيا بالتعويض للأشخاص والشركات، وقال "إن الشركات الأجنبية في ليبيا هي التي تطالب بالتعويض، وأن في ذلك ابتزاز، في الوقت الذي تتماطل فيه في العودة إلى ليبيا، وأن عدم عودة تلك الشركات لاستمرار نشاطها في ليبيا هو دعم لعدم الاستقرار". وأرجع السياسي الليبي، تأخر زيارته إلى المغرب، حيث كان مقررًا أن يحضر الندوة الدولية التي عقدها مركز "الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان"، الأسبوع ما قبل الماضي، إلى "الهجوم على السفارة الفرنسية لدى طرابلس"، فيما اعتبر زيارته الحالية "زيارة مجاملة التقى فيها رئيس الحكومة المغربية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية"، وأضاف "قدمت من أجل شكر المغرب على مساندته لليبيا في انتفاضة 17 شباط/فبراير التي أطاحت بنظام الطاغية، وأن عبدالإله بنكيران أكد عزم المغرب مساعدة ليبيا الجديدة في بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية". وفي ما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة التي تشهدها ليبيا بين الحين والآخر، اعتبر جبريل أن "ما يقع في ليبيا من انفلات أمني وعدم استقرار، هو أمر طبيعي بعد الأحداث والثورات الكبرى، وأن هناك تطلعات كبيرة للمواطن الليبي نحو تحقيق إنجازات سريعة، لكن الوقت يتطلب وقتًا إضافيًا للقضاء على كل الشكوك وعدم الثقة التي زرعها نظام معمر القدافي قبل الإطاحة به". وختم محمود جبريل حديثه لـ"العرب اليوم" بالقول، "إن الحوار هو القناة التي من خلالها يمكن مدّ جسور التوافق من جديد بين جميع التيارات السياسية من دون استثناء".