تعديل مدوّنة الأسرة ضرورة وفق مبادئ الدستور المغربي

نفت وزيرة الأسرة والتضامن والشؤون الاجتماعية المغربية بسيمة الحقاوي، في حديث إلى "المغرب اليوم"، على هامش ندوة صحافية في الرباط، أن "تكون من دعاة تزويج القاصرات، كما تُروِّج الصحافة المغربية، المحسوبة على أحزاب المعارضة واليسار".
وأقرَّت الحقاوي بـ"ضرورة مراجعة وتعديل مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع الفصل 19 من الدستور، والذي يدعو إلى إحقاق المساواة بين الجنسين"، مشيرة إلى أن "هذا ما تسعى إليه وزارتها، من خلال صوغ الخطة الحكومية "إكــرام"، التي يجري بموجبها تعديل مدونة الأسرة المغربية".
وقالت ان "المدونة حقَّقت مكاسب محسوبة في اتجاه تكريس المساواة، وحماية الحقوق الإنسانية الأساسية للنساء، والتي يمكن أن نلمسها في تقاسم المسؤولية بين الأزواج في تدبير شؤون الأسرة".
وعن طبيعة الخطة الحكومية "إكــرام"، أوضحت الحقاوي أنها "تأتي في سياق تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، ولاسيما الفصل 19 منه، وتفعيل التزامات البرنامج الحكومي، وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف النشطاء والهيئات المعنية بالمساواة، للخروج بخطة الحكومة "إكرام" للمساواة على أكمل وجه".
وأشارت إلى أن "الخطة، هي أيضاً لترجمة التزامات المغرب الدولية، على أرض الواقع، وخصوصاً في مجال محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وهي بمثابة خريطة طريق شاملة تتضمن 156 إجراءً لإنجاز 24 هدفاً إستراتيجياً في ثمانية مجالات ذات أولوية".
وعن دورها كامرأة تقود وزارة حساسة، قالت الحقاوي ان "القطاع الذي تسيّره يعد من أعقد القطاعات، وذو حساسية، بحكم ارتباطه بانشغالات مصيرية تهم المجتمع، وذو حساسية بالغة من حيث اشتغاله على قضايا المجتمع وحاجاته، وفيه نضال يومي لتحقيق مبادئ الكرامة والمساواة والإنصاف لجميع المواطنين".