"إتحاد القوى العراقية" يصف تشكيل لجنة للحشد الشعبي بـ"الغير قانوني"

أعلن إتحاد القوى العراقية رفضه "مزاجية" تشكيل لجان برلمانية خارج الأطر الدستورية أو اعتمادها غطاء "غير قانوني"،وفيما شدد على ضرورة احترام أحكام الدستور واﻷعراف البرلمانية بعيداً عن المزاجية واﻷهواء السياسية والحزبية،حذر السياسيين من المتاجرة بدماء وجهود ابناء العشائر المتصدية للإرهاب.

وأكد النائب عضو المكتب السياسي لإتحاد القوى رئيس كتلة الحل البرلمانية محمد الكربولي في بيان ورد لـ"العرب اليوم"، أن "موقف إتحاد القوى من دعوات البعض لتشكيل لجنة للحشد الشعبي ينطلق من عدم دستورية الدعوة كون الحشد الشعبي لحد اﻻن هو تشكيل حكومي وليس دستوريا لعدم صدور قانون وفقاً للدستور من مجلس النواب بذلك".

وأضاف عضو لجنة اﻷمن والدفاع البرلمانية أنه "من غير المنطقي القبول بتشكيل لجنة للحشد الشعبي بالرغم من وجود لجنة دائمية للامن والدفاع البرلمانية تقع على مسؤوليتها تنسيق العمل مع منظومة اﻷمن والدفاع الحكومية ممثله بوزارتي الداخلية والدفاع".

وشدد النائب الكربولي "على ضرورة احترام أحكام الدستور واﻷعراف البرلمانية بعيداً عن المزاجية واﻷهواء السياسية والحزبية"، كما وحذر السياسيين من "مغبة المتاجرة بدماء وجهود متطوعي الحشد الوطني من أبناء المحافظات وابناء العشائر المتصدية للإرهاب".

وطالب رئيس كتلة الحل البرلمانية رئاسة البرلمان والقوى السياسية إلى "تذليل العقبات في طريق أقرار قانون الحرس الوطني باعتباره الغطاء القانوني والدستوري الضامن لحقوق متطوعي الحشد الوطني من أبناء المحافظات وأبناء العشائر المتصدية للإرهاب".