"الأسكوا" تدين موجات التطرف التي تتعرض لها المجتمعات العربية

أدان المشاركون في الدورة الوزارية ال28 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا الاسكوا بشدة موجات الارهاب الشرسة التي تتعرض لها المجتمعات العربية وتقوض فرصها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بما تمثله من تهديد لمواردها ومقدراتها وتبديد لمكتسباتها التنموية التي أنجزتها شعوب وحكومات المنطقة على مدار عقود متتالية.

ودعوا في بيان أصدروه تحت عنوان "اعلان تونس بشأن العدالة الاجتماعية في المنطفة العربية" وذلك في ختام اجتماعهم المنعقد بتونس يومي 17 و18 سبتمبر الجارى الهيئات والمنظمات في المنطقة لدراسة مخاطر كل أوجه الحصار الاقتصادي وتبييض الاموال وعلاقته بتمويل الارهاب والمساعدة في اقتراح التدابير الكفيلة بالحد من هذه المخاطر التي تهدد التنمية والامن والسلم الاجتماعيين.

وجددوا تأكيدهم على أن العدالة الاجتماعية هي شرط أساسي لتحقيق السلام والامن والتماسك الاجتماعي وأن السلام والامن والتماسك الاجتماعي تشكل بدورها دعائم صلبة للعدالة الاجتماعية.

وذكروا في سياق متصل بخطة عمل جامعة الدول العربية للفترة 2012 2016 والى اعلان عمان حول أولويات المنطقة العربية في التنمية الشاملة والمستدامة لما بعد عام 2015 وما فيهما من تأكيد على الرابط بين التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في المنطقة.

وأكدوا من جهة اخرى على ضرورة اعتماد سياسات ووضع اليات لمقاومة العنف ضد المرأة واتخاذ تدابير لدعم مشاركتها بالفعالية المطلوبة في اتخاذ القرار وبلورة أداة لرصد التقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية وقياسه وبناء قدرات الدول والاجهزة الاحصائية الوطنية على جمع الموشرات الموحدة وتكوينها وتحليلها ونشرها.

كما اقروا بأهمية تعزيز مؤسسات المجتمع المدني وجميع الفاعلين في صياغة سياسات التنمية الاجتماعية وبالاخص الحماية الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها موكدين الحاجة الملحة الى اعتماد سياسات لحفظ الموارد الطبيعية المتضائلة وادارتها بنهج يكفل حماية البيئة ويضمن العدالة للاجيال المقبلة.

وطالبوا في هذا الاطار من الامانة التنفيذية للاسكوا بدمج موضوع العدالة الاجتماعية بجميع أبعاده في الاعداد لخطة التنمية لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة وبلورة اليات واضحة للتنفيذ والرصد تضمن تحقيق هذه الاهداف على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي وفقا للامكانات المتاحة لكل دولة عضو.

كما اكدوا التزامهم بالعدالة الاجتماعية كقيمة جوهرية في الثقافة العربية الاسلامية وركنا أساسيالبناء مجتمعات امنة ومتلاحمة ومزدهرة.

ومن جهة اخرى أدان المشاركون في هذا البيان وبشدة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المدنيين الفلسطينيين وعلى البنية التحتية واخرها الهجوم على غزة في جويلية وأوت 2014 مؤكدين أن الاحتلال الاسرائيلي وما يعتمده من سياسات وممارسات التمييز والفصل العنصرى والاستمرار في سياسات الاستيطان وتهويد القدس الشرقية هو انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة ولحقوق السوريين في الجولان المحتل.

كما استنكروا تصاعد النداءات العنصرية الداعية الى إحياء مفهوم النقاء الديني للدول ولاسيما من الحكومة الاسرائيلية والجماعات المتطرفة الطارئة على المنطقة وما يحمله هذا المفهوم من انتهاك جسيم لابسط حقوق الانسان في المساواة والتحرر.

وأوصوا في هذا الاطار برصد واقع الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتتبع تداعياته على ضوء التطورات الاقليمية والدولية وتحليل اثاره المعوقة لتحقيق العدالة بجميع أبعادها في فلسطين وفي المنطقة بأسرها.