الإمارات تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية في شرم الشيخ

شاركت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين في إطار الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ26 للقمة العربية المقررة السبت المقبل.

ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وضم على الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة.

وأكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طارق عادل في كلمة له عقب تسلمه رئاسة اجتماع مجلس الجامعة التحضيري للقمة على مستوى المندوبين وكبار المسئولين من دولة الكويت أهمية انعقاد القمة العربية الـ26 برئاسة مصر يوم السبت المقبل .

وأوضح أن الامة العربية ترقب ما سيصدر عن هذه القمة من قرارات تساعد على صون الامن القومي العربي الجماعي وتقدم أطروحات فاعلة تمضي بالقضايا العربية قدما نحو الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية وأمنها واستقرارها .

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل على اخلاء المنطقة من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل بالاضافة الى اخر التطورات في العديد من دول المنطقة .

وأعرب السفير طارق عادل عن تطلعه للخروج بقرارات لصون الأمن القومي العربي وبلورة مواقف وتحركات عربية يكون لها واقع ملموس على حاضر الامة .

وقال : " ان دعمنا سيظل متواصلا لقضية العرب الاولي وهى القضية الفلسطينية مهما تكاثرت وعظمت المشكلات حولها كما تتواصل الجهود لايجاد وسائل سياسية ملائمة لحل الازمات في ليبيا وسوريا واليمن ".

من جهته استعرض مندوب الكويت لدى الجامعة العربية السفير عزيز الديحاني جهود بلاده خلال رئاستها للدورة الـ25 على مدى عام كامل ..

وأكد أن بلاده حرصت على تعزيز التضامن العربي ولم تأل جهدا في العمل على دعم الجهود الرامية لتحقيق التضامن العربي في مواجهة الاخطار المحدقة بالمنطقة خاصة وأن قمة الكويت انعقدت وسط ظروف حرجة ودقيقة .. مشيرا الى أن الكويت ركزت دعمها على القضية الفلسطينية بوصفها القضية المحورية .

وفيما يتعلق بالازمة السورية قال الديحاني إنها حظيت باهتمام أمير دولة الكويت خاصة في جانبها الانساني حيث تستضيف الكويت المؤتمر الثالث للمانحين لدعم أبناء الشعب السوري يوم 31 مارس الحالي علما بأنها استضافت مؤتمرين سابقين عامي 2013 و2014 .

من جانبه أشاد نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي بالترتيبات المصرية لعقد القمة العربية السادسة والعشرين واختيار أرض الفيروز لعقد هذا الحدث العربي الهام الذي يأتي عقب المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي جسد أسمى معاني التضامن العربي قبل الدولي مع مصر وسجل أكبر نجاح تنظيما ومضمونا وتمثيلا وسجلت مصر من خلال نتائجه عودتها القوية والريادية المنوطة بها على المستويين الاقليمي والدولي .

ووجه الشكر لدولة الكويت على مابذلته من جهد خلال رئاستها للقمة الخامسة والعشرين والذي يعد اضافة لمسيرة العمل العربي المشترك من خلال أسلوبها الناجح لقيادة الدبلوماسية العربية والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ونبه ابن حلي الى أنه لايوجد خلافات بشأن القضايا المدرجة على جدول اجتماعات المندوبين وكبار المسئولين خاصة وأن الدورة الوزارية 143 التي انعقدت يوم 9 مارس الجاري غطت كل الامور في هذا الاطار وتم التوافق بشأن عدد من أمهات المسائل وأبرزها القضية الفلسطينية ووالتدابير الجماعية المطلوبة للحفاظ على الامن القومي العربي ومواجهة الارهاب والتطرف وكذلك دعم وتفعيل الموقف العربي الحادة التي تعاني منها بعض الدول العربية ومنها سوريا واليمن وليبيا والصومال بشكل خاص وكذلك تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها.

ويناقش المندوبون وكبار المسئولين مشاريع القرارات المقرر رفعها إلى وزراء الخارجية العرب ومنها إلى القادة العرب خلال قمتهم يوم السبت المقبل.

وتتضمن مشاريع القرارات موضوعات عدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها خاصة ما يتعلق بالاستيطان ودعم صمود الشعب الفلسطينى خاصة فى مدينة القدس الشريف ودعم موازنة دولة فلسطين بالاضافة إلى بحث متابعة تطورات الصراع العربى الاسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية بالاضافة الى فك الحصار عن قطاع غزة واعادة الاعمار وكذلك ما يتعلق بقضية اللاجئين والازمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين " الاونروا ".

كما تتضمن مشاريع القرارات تطورات الأوضاع فى لبنان والعراق واليمن وليبيا والصومال وسوريا خاصة ما يتعلق بالجولان السورى المحتل فضلا عن قضية جزر الامارات الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" التى تحتلها ايران .

ويأتى موضوع صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الارهاب ومكافحة الجماعات الارهابية المتطرفة على رأس جدول الاعمال الذي يتضمن أيضا تقرير الامين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك وكذلك استعراض بند بشأن تعديل ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الاساسي المعدل لمجلس السلم والامن العربى.