البرلمان اللبناني يفشل للمرة 34 في انتخاب رئيس جديد للبلاد

فشل البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) للمرة 34 في انتخاب رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده ليستمر بذلك فراغ سدة الرئاسة لأكثر من 19 شهرا.

وقرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بحسب بيان صدر عن مكتبه، إرجاء الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية إلى 8 فبراير المقبل بعد الفشل في تأمين نصابها القانوني حيث بلغ عدد النواب الذين حضروا الى البرلمان قرابة 40 نائبا.

ويتطلب النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب اللبناني حضور 86 نائبا يشكلون ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 128 نائبا.

وينص الدستور على انتخاب مسيحي من الطائفة المارونية لرئاسة البلاد الشاغرة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو 2014.

وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.

ولا يتفق الفرقاء في لبنان في (قوى 14 مارس) التي يتزعمها (تيار المستقبل) برئاسة سعد الحريري وفي (قوى 8 مارس) وعلى رأسها (حزب الله) على شخصية لتولي الرئاسة في البلاد على خلفية التوتر والصراع في سوريا.

وتستخدم هذه القوى مسألة النصاب لتعطيل جلسات انتخاب الرئيس، ولا يملك أي من الفريقين وحده الأكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة وسط وجود كتلة برلمانية ثالثة صغيرة تتألف من وسطيين ومستقلين.

ويقوم بري بمساعي لمعالجة قضية الشغور الرئاسي في اطار حوار كان دعا اليه بين قادة الكتل البرلمانية الذين عقدوا حتى الآن 12 جولة للبحث في انتخابات رئاسة الجمهورية وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء المعطلين وقضايا أخرى.

كذلك شهد أواخر العام الماضي حراكا رئاسيا لايزال يتفاعل سياسيا في محاولة اطلاق تسوية تقضي بانتخاب قطب "قوى 8 مارس" ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية على أن يكون قطب "قوى 14 مارس" ورئيس تيار المستقبل" سعد الحريري رئيسا للوزراء.

وتقضي هذه التسوية التي لم تنضج بعد أيضا بأن تترافق مع سلة تفاهمات حول القضايا الخلافية العالقة بين فريقي "قوى 14 و8 مارس" وقطبيهما "تيار المستقبل" و"حزب الله" بخصوص عدة قضايا أبرزها الأزمة السورية.

وترشح (قوى 14 مارس) رئيس (حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع لرئاسة البلاد، بينما تؤيد (قوى 8 مارس) ترشيح رئيس (تكتل التغيير والاصلاح) النائب ميشال عون، فيما يرشح رئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب وليد جنبلاط النائب هنري حلو.