التطرف الرياضي والثقافي يدخل الحوار الوطني في نجران

ظهر على ساحة الحوار الوطني نقاش ساخن حول نموذجين جديدين للتطرف إلى جانب النماذج المعتادة سابقا كالمتطرف دينيا أو قبليا.

حيث حذر كثير من المتحدثين أمس الأحد في لقاء الحوار الوطني الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في منطقة نجران تحت عنوان "التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية"، مما وصفوه بـ"التطرف الرياضي" و"تطرف المثقفين" وعدوا هذين النموذجين خطرا قادما على وحدة المجتمع يجب النظر إليهما بجدية، على نفس الدرجة التي ينظر بها للتطرف الديني، وذكروا أن تطرف الرياضيين وتعصبهم وصلا إلى مرحلة خطيرة، أما "تطرف المثقفين" ففسر بأنه تعمد بعضهم استفزاز المجتمع في ثوابته.

كذلك حذروا من خطورة توجهات بعض المعلمين والمعلمات وبعض الأنشطة الطلابية التي تسهم في غرس التطرف لدى الناشئة، ودعوا إلى حذف كل ما يشجع المذهبية في المناهج الدراسية.

كذلك رأى البعض أن التنظير واللقاءات الحوارية دون نتيجة عملية هما إهدار للوقت والجهد فقط، عادّين أن الدولة هي أمام مسؤولية كبيرة لمحاربة التطرف .

وهو ما رد عليه نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور السلطان بالقول: إن هناك توجيهات رسمية عليا، بجمع كل الآراء وبحرية تامة، ثم رفعها للجان تحولها إلى برامج وقرارات عملية تصب في خدمة الوطن وتحمي وحدته، مؤكدا أنه "لا حجر أو منع لأي رأي يهدف إلى المصلحة العليا".

وكان حوالي 70 مشاركا ومشاركة من العلماء والدعاة والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام، اجتمعوا أمس الأحد في أحد فنادق نجران تحت مظلة المركز، لنقاش أربعة محاور هي "التطرف والتشدد.. واقعه ومظاهره"، والعوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف والتشدد، والمخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد، وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد. وخرجوا بعدة توصيات، منها أهمية تحرير مصطلح التطرف من العلماء والمتخصصين وتعميمه تعليمياً وإعلامياً ليشعر به كل الناس، وأهمية مواجهة كل أشكال التطرف بما في ذلك: التطرف الديني والقبلي والمذهبي والفكري والرياضي والحزبي والإقصائي والتحرري الانحلالي ضمن استراتيجية مشتركة ومتكاملة والعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تمنع التطرف والتشدد وتعاقب كل منتهجيه والمحرضين عليه وخصوصاً من يحرضون على المذهبية والمناطقية والعرقية وغيرها من الأفكار التي تؤثر سلباً في اللحمة الوطنية الجامعة. ومعالجة كل الظواهر والمظاهر السلبية التي تؤدي إلى الأفكار والممارسات المتطرفة والمنحرفة، وتكامل الجهود الأسرية والتعليمية والإعلامية والدعوية بصورة شمولية.