الحكام الاداريون يبحثون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عمان

ناقش المشاركون في اعمال الجلسات الحوارية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية في غرفة تجارة عمان ، اليوم السبت السبل الكفيلة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وابرز الهموم والقضايا التي تواجه القطاعات الاقتصادية والتجارية في عملها وكيفية مواجهتها ووضع الحلول اللازمة لها.
وياتي تنظيم الورشة استكمالا للجلسات الحوارية التي نظمتها وزارة الداخلية في نيسان الماضي بهدف تبادل الافكار ووضع استراتيجيات وطنية قابلة للتنفيذ يمكن من خلالها تخطي العقبات والمعوقات الاقتصادية والتنموية التي قد تواجه مختلف المحافظات.
وقال امين عام وزارة الداخلية المحافظ سمير مبيضين إن فكرة تنظيم الورشة تعد نهجا تشاركيا جديدا لتعظيم القواسم المشتركة بين القطاعين العام والخاص ومأسسة العلاقة بينهما مؤكدا حرص الوزارة على ايجاد شراكة مؤسسية دائمة وثابتة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة في ايجاد فرص عمل للاردنيين في القطاع الخاص .
واضاف إن الوزارة تسعى عبر برامجها وخطط عملها الى ايجاد بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين ووضع اجراءت سهلة وميسرة لانجاز المعاملات المتعلقة بالاستثمار بالسرعة اللازمة ، لافتا الى إن الادوار الحديثة للحكام الاداريين تتضمن المحافظة على الاستثمارات وايجاد البيئة الامنية والادارية اللازمة لجذب المزيد منها وخاصة في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة.
وقال الامين العام ان احداث التنمية يتطلب تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، اذ لا يمكن إن يعمل احداهما بمعزل عن الاخر لتحقيق التكاملية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال مدير مديرية التنمية المحلية بالوزارة المحافظ رائد العدوان انه بناء على طلب وزير الداخلية المتضمن اعداد برنامج لبناء قدرات الحكام الادرايين عن دورهم التنموي ، فقد اعدت المديرية ثلاثة برامج لهذه الغاية الاول يتضمن عقد جلسات حوارية للمحافظين مع شخصيات سياسية واقتصادية وقيادات اجتماعية والثاني يتضمن اساليب متعددة وعقد ورشات عمل معمقة ومتخصصة للحكام الاداريين فيما سيتم من خلال البرنامج الثالث عقد سلسلة تدريبات لموظفي مديرية ووحدات التنمية في المحافظات تشمل تدريبات وتطبيقات عملية.
واضاف انه سيتم وضع خطة عمل لتحقيق مصالح القطاع الخاص وفقا للتشريعات والانظمة التي تحكم وزارة الداخلية وصولا الى تحفيز العملية التنموية باسلوب علمي مدروس يحقق الاهداف المتوخاة منها.
ولفت العدوان الى ان الحكومة تسعى باستمرار الى تمثيل الغرف التجارية والصناعية في مختلف مجالات عملها داعيا في الوقت نفسه الى اهمية تمثيل الحكام الاداريين في مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية.
وقدم رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد عرضا عن مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تضمن ثلاثة محاور الأول الشراكة في صنع القرارات ورسم السياسات واصدار وتعديل التشريعات والثاني تنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية فيما تضمن الثالث والاخيرالتشاركية في المشاريع الكبرى " الاقتصادية والخدماتية والمرافق العامة والبنى التحتية
واشار الى إن تفعيل القطاع الخاص بالاردن من اهم اولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.
واكد مراد إن التجارب العالمية تشير بوضوح الى إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة.
واشار محافظ العاصمة خالد ابو زيد الى إن هذه الجلسات تعد اضافة نوعية وفرصة لاكساب الحكام الاداريين المزيد من المعلومات اللازمة للتعامل مع القضايا والتجارية والاقتصادية التي تواجههم اثناء عملهم، مؤكدا اهمية تركيز الخطط التنموية على المناطق التي تعاني من نقص في المشاريع التنموية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل.
وبين النائب عبد الرحيم البقاعي اهمية الاستقرار التشريعي للنهوض باعمال القطاعات التجارية والصناعية ،مشيرا الى إن القوانين الاقتصادية تشهد تعديلات وتغييرات مستمرة الامر الذي يؤثر سلبا على سير العملية الاقتصادية والتنموية في المملكة.