الشبكة الإقليمية عضوًا في برنامج الإتفاق العالمي في منظمة الأمم المتحدة

 أعلن البروفيسور يوسف عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية عن إنجاز كبير حققته الشبكة بحصولها على عضوية " برنامج الإتفاق العالمي للأمم المتحدة"، مشيرا أن هذا الإنجاز يعتبر عالمية منهج الشبكة، ويفتح لها الأبواب نحو تبنيها معيارية دولية في ممارساتها وأنشطتها، وخدماتها ، موضحا أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية هي مؤسسة استشارية ومهنية مستقلة، لها فروع ومكاتب واتفاقيات تمثيلية في العديد من الدول العربية وفي خارجها.

وقال ان الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعمل على تعزيزها كما تسعى الشبكة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل.، و تنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ، مبينا أن الشبكة الإقليمية تعمل على تنفيذ دراسات وبحوث متخصصة، اضافة إلى اصدار دوريات ومطبوعات متنوعة ،لتثقيف قطاعات الأعمال والمؤسسات الأخرى بممارسات المسؤولية الإجتماعية وفقا للمقاييس العالمية المعتمدة.

وأشار الى ان الشبكة تهتم بمؤسسات القطاع الثالث، وخاصة المؤسسات والجمعيات الخيرية، والتطوعية، ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم خدمات تم تصميمها بعناية وفق حاجاتهم المهنية.كما تعمل الشبكة الإقليمية، على التعريف بالمبادرات والممارسات المسؤولة للشركات، والمؤسسات، والقطاعات الحكومية، والأهلية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، وتقدير أصحابها، والقائمين عليها من خلال فعاليات تكريمية وتقديرية مهنية معتبرة.

وحول الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ، قال انه إطار يسمح للمؤسسات الملتزمة بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا ، في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وباعتبار الاتفاق أكبر مبادرة عالمية لخلق حس المواطنة لدى المؤسسات إذ يشارك فيه آلاف الأشخاص من أكثر من 100 بلد من جميع أنحاء العالم فإنه يعنى أولا وقبل كل شيء بإظهار واكتساب المشروعية الاجتماعية للمؤسسات والأسواق ، وأنه تتشاطر المؤسسات التي تنضم إلى الاتفاق الاعتقاد بأن انطلاق ممارسات الأعمال من مبادئ عالمية يسهم في إقامة سوق عالمية أكثر استقرارا وإنصافا وشمولا ويساعد في بناء مجتمعات تعيش في رخاء وازدهار ، مضيفا أن قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار هي الركائز الأساسية لتحقيق الرخاء والسلام. غير أن قطاع الأعمال يواجه أحيانا كثيرة معضلات كبيرة في عدة مجالات، منها مثلا الممارسات الاستغلالية، والفساد، وتفاوت الدخول، والعقبات التي تقف حائلا أمام الابتكار وتنظيم المشاريع الجديدة. أما الممارسات المسؤولة في هذا القطاع فتساعد على بناء الثقة ورأس المال الاجتماعي، مما يساهم في تحقيق تنمية ذات قاعدة عريضة وأسواق مستدامة.
المصدر : بنا