"الشورى" السعودي يطالب بمعالجة أزمة جسر الملك فهد

أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي بتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد، بعد ان رصدت استمرار معاناة الجسر من ذلك وتذمر التجار من الجانبين السعودي والبحريني وتضررت تجارتهم نتيجة تأخير شاحنات البضائع لساعات طويلة في منفذ الجسر، وهذا يتعارض مع الهدف الأساسي لإنشاء الجسر بين البلدين لدعم التجارة البينية وتحفيز رجال الأعمال على المساهمة الايجابية الفاعلة في التبادل التجاري بينهما، كما أن تكدس الشاحنات يغير وجهة رجال الأعمال البحرينيين إلى النقل البحري ودول أخرى مما ينعكس سلباً على اقتصاد البلدين ويضع كثير من الشركات أمام خيارات صعبة فبعضها أوقف خطط التوسع والآخر قلل العمليات الإنتاجية.

وطالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى عبر توصياتها على التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي34ـ1435، بمواجهة إشكالية عدم تنفيذ بعض الدول العربية ذات العضوية في بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات ذات المنشأ العربي رغم التزام المملكة بالتام بتطبيق الإعفاء وفق الشروط المحددة.

وشددت اللجنة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالتجارة والصناعة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة.

من جهتها أكدت مصلحة الجمارك قيامها بتخصيص رابط على الموقع الإلكتروني لها يحتوي الصعوبات التي تواجه الصادرات السعودية لتلقي شكوي المتضررين من جراء عدم معاملة صادراتهم بالمثل من قبل بعض الدول العربية وستقوم المصلحة برصد هذه الشكاوي ومتابعتها والتواصل مع الدول ذات العلاقة لمعالجة تلك المعوقات وضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة.

وبالعودة إلى تقرير المصلحة السنوي الأخير فقد أوصت اللجنة المالية في الشورى بالتوسع في اتفاقية مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة العربية السعودية، وأشارت إلى 125 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة تم ضبطها خلال عام التقرير.