"الشورى" السعودي يناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن اللجنة أوصت الصندوق في تقريرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة شدد أحد الأعضاء على ضرورة التأكيد على عدم انحراف الصندوق عن رسالته التنموية باتجاه أهداف استثمارية تخل برسالته، واصفًا الصندوق بأنه أحد الشواهد التي تستحق الإشادة وأنه شريك رئيس في التنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية.

وطالبت إحدى العضوات الصندوق بالسعي لابتكار منتجات تمويلية منافسة تحد من انجراف المواطنين خلف القروض البنكية المجحفة بحق حاجة المواطن للسكن، محذرة من أن الطبقة المتوسطة في المجتمع باتت مهددة بسبب تراكم الأقساط على المواطنين.

وأكد عضو آخر على دور السكن الملائم في تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المواطنين، مشيراً إلى أهمية أن يقدم الصندوق رؤية جديدة تتوافق مع الأنظمة التي صدرت مؤخرًا أو تلك التي بصدد الصدور.

وأشاد آخر بالتوجه الجديد نحو تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، لافتًا النظر إلى أن ذلك سيعزز من قدرة الصندوق على الوفاء باحتياجات المواطنين التمويلية.

وطالب أحد الأعضاء الصندوق بالعمل على تقديم حلول تسهم في خفض قوائم الانتظار، والنظر في رفع السقف الأعلى للتمويل للمواطنين، كما طالب العضو البنوك التجارية بالاضطلاع بدورها وتقديم منتجات تمويلية للسكن بتكاليف أقل من الوضع الراهن.

واقترح عضو آخر تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى صندوق التنمية العقارية بالنظر إلى تجربته الناجحة في تمويل المواطنين وعدم نجاح وزارة الإسكان في توجيه هذه المبالغ لصالح معالجة أزمة السكن.

ودعا عضو آخر إلى استحداث آلية تحصيل فعالة تسهم في دعم رصيد صندوق التنمية العقارية؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تخفيض قوائم الانتظار واستمرار تمويل المواطنين.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد الدكتور الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي، حيث أوصت اللجنة بدعم المؤسسة لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق المملكة، وزيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مراكز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراه، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة.

كما طالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج (وظيفتك ـ بعثتك) لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مؤكدة على قرار المجلس السابق الذي يطالب بإعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين؛ بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة.