المهدي يُحذر من عواقب إقصاء الخرطوم لمعارضيها

اعتبر رئيس حزب "الأمة" السوداني المعارض الصادق المهدي، أن القوى السياسية صانعة الاستقلال في بلاده، لم تراعِ قضايا مهمة من بينها العدالة الاجتماعية. وقال المهدي، في ندوة نظمتها "حركة تحرير السودان" الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، ناقشت المستقبل السياسي للحركات الموقعة على هذه الاتفاقات، "إن الأنظمة التي حكمت بلاده، قفزت فوق الواقع الاجتماعي، ومن بينها نظام الحكم الحالي، وأن انقلاب العام 1989م بقيادة الرئيس عمر البشير قام بتغيير النسيج الاجتماعي في دارفور، وهذا أدى بدوره إلى نشأة حركات مسلحة تقاتل الحكومة المركزية، يُضاف إلى ذلك أن المشهد في الإقليم تغير بعد العام 2000م، عقب أن تكونت حركات مسلحة مثل (العدل والمساواة) و(تحرير السودان)، حيث رفعتا السلاح للمرة الأولى ضد الحكومة، بسبب أن السلطة المركزية اتبعت نهجًا فوقيًا يفرض توجهاته بالقوة، وجرت تجاوزات في حقوق الإنسان، أفرزت معسكرات نزوح ولجوء كبيرة، بالاضافة إلى إهتمام إعلامي بما يحدث في الإقليم وبالجرائم التي ارتكبت، مما أدى إلى صدور أكثر من 40 قرارًا من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، وانتفلت القضية من شأن داخلي إلى خارجي، ودخلت نتيجة لذلك محكمة الجنايات الدولية كطرف في القضية". واستعرض المعارض السوداني، خلال الندوة، المبادرات التي طُرحت لحل القضية،   بداية من أبوجا في العام 2006م، والدوحة العام قبل الماضي، التي تُعتبر من أهم المبادرات، وقال "إن حزبه رحب بالاتفاقين، مع تحفّظ على بعض ما جاء فيهما، باعتبار أنه تم إقصاء أطراف أخرى في الاتفاقين، كما أنهما أبُرما مع فصائل من دون أخرى، مما جعل الأمر أشبه بالمحاصصة من دون مخاطبة للأفق الدستوري والسياسي". وتطرق المهدي، إلى الحديث عن اتفاق سلام الشرق الموقع بين الحكومة و"جبهة الشرق" في العام 20006م  في العاصمة الأريترية أسمرا، وقال "إنه أكثر هشاشة من غيره، حيث وقّع تحت وصاية أريترية، تعتمد على استمرار حسن النوايا، إلا أن العلاقة السودانية الأريترية محكومة بمثلث سوداني أريتري إثيوبي، تتقاذفه رمال متحركة"، مضيفًا بشأن عودة بعض الحركات للقتال مجددًا مثل حركة مني اركومناوي  و"الحركة الشعبية قطاع الشمال"، أن "الخيارات أمام الحركات المسلحة التي وقعت  اتفاقات سلام مع الحكومة، ومن بينها توحيد بندقية المقاومة لإسقاط النظام، أو الضغط عليه لقبول الحل السياسي". وحذر رئيس حزب "الأمة"، من "انتشار السلاح لدى الأفراد والقبائل، بالإضافة إلى عدم موالاة العناصر غير النظامية التي استعانت بها الحكومة لمواجهة الحركات المسلحة، فأصبح هؤلاء أشبه ببارونات الحرب، وباتت لدى الكثير منهم أجندة خاصة"، مشيرًا إلى "الاستحقاقات التي يجب الوفاء بها لتجاوز مشكلات بلاده، في ظل تحديات فكرية ودبلوماسية واقتصادية وسياسية.