مسؤول سعودي يؤكّد أنّ حالات النصب في الأردن سببها غياب التواصل

أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد بن عبدالعزيز العودة، أن التنبيه الصادر من وزارة الداخلية السعودية لرجال الأعمال السعوديين أو من يرغب في الاستثمار أو التجارة في الأردن، جاء باعتباره تبعات لأمور حصلت، ولكن لا تعمم على السوق أو الواقع الاقتصادي الأردني.
وأكّد العودة، في بيان له، أنّ "هناك حالات لا نستطيع أن نقول عنها فردية ولا نستطيع أن نقول إنها ليست موجودة، وللأسف أن هناك عدداً لا يستهان به من رجال الأعمال السعوديين يذهب بصفة خاصة من ذاته أو من طريق معرفة كصديق أو شخص أو مواطن أردني، أو من خلال "الإنترنت" ووسائل الإعلام، ويبحث عن وسائل الاستثمار في السوق الأردني، ويتخاطب مع تلك الجهات، بعد أن تعجبه الفكرة التي يتم طرحها عليه منهم بخصوص مشروع ما، ويتضح بعد الدخول في المشروع أن جزءاً كبيراً من المعلومات التي قُدمت له في البداية مغلوطة أو غير صحيحة، وبالتالي يتعرض لعمليات أشبه بعمليات نصب، ولا نريد أن نقول نصب أو احتيال منظم، ولكن نفرض حسن النية بحكم العلاقات الطيبة التي تربط بين الشعبين وحسن الجوار".
وشدّد على تنبيه مجلس الأعمال السعودي الأردني منذ تأسيسه المتكرر على رجال الأعمال السعوديين وإرسال للمنتسبين في الغرف التجارية مع الطلب منهم بالاستفادة من خدمات وخبرات مجلس الأعمال، وأن يشاركوا في الوفود التجارية القادمة والمغادرة تحت مظلة الغرف السعودية، مبيناً أن الفرص التجارية التي يعرضها مجلس الأعمال السعودي - الأردني موثوق بها 100 في المائة.
وزاد بقوله "نحن كمجلس أعمال يأتينا بشكل أسبوعي فرص استثمارية عدة من رجال أعمال أو جهات استثمارية أردنية، ونقوم بدورنا بعرضها على رجال الأعمال السعوديين بعد التأكد منها، ونعلم أن بيئة الأعمال الأردنية فيها جزء صعب، ولا تستطيع بسهولة أن تتباحث في شأن اقتصادي مع أية جهة والحصول على معلومات دقيقة إلا بالرجوع لجهات مختصة، وبالتالي اتفقنا مع أكثر من جهة أردنية على التأكد من صحة أية فرصة استثمارية تعرض علينا بوصفنا مجلساً، ونقوم بتحويل المعلومات ليتأكدوا بداية من السيرة التجارية إلى أولئك الأشخاص في الشركة أو أصحاب المشروع إن كان بشكل فردي ثم يتأكدون من القوائم المالية، وهل هي صحيحة أم لا ويتأكدون من سدادها لضرائبها إلى آخره، وذلك بالشكل الذي يعطي الارتياح لمجلس الأعمال كجهة مشرفة وداعمة للاستثمارات السعودية في الأردن والعكس، وبعد الرجوع لتلك الجهات التي اتفقنا معها نتأكد بأن هذه الفرصة حقيقية وموجودة على أرض الواقع، ثم يقوم مجلس الأعمال السعودي الأردني بعرض تلك الاستثمارات على رجال الأعمال السعوديين بحيث يتسنى للمجلس تحري الثقة بأن الفرصة الاستثمارية لا تضع رجل الأعمال في خطر".
وشدد على أن التنبيه ينبع من حرص وزارة الداخلية على تنبيه المواطنين، كون النصب والاحتيال موجود في أية دولة، وليس حكراً على دولة بعينها، مضيفاً "الأردن براء كدولة من أن تكون دولة نصب أو احتيال وأهلها براء أيضاً، ولكن هناك حالات حصلت من أشخاص لا يراعون ضميرهم".
وكانت وزارة الداخلية السعودية نبهت، الأربعاء، عن ملاحظة السفارة السعودية بالأردن كثرة تعرض السعوديين، وخصوصاً رجال الأعمال الذين يقومون بزيارة الأردن للتجارة أو الاستثمار لعمليات نصب واحتيال منظمة.