تحديد نهاية ولاية القاضي في السعوديّة تجنبًا لنقض الأحكام

حدَّدَ المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، في خطوة تهدف إلى تفادي اللجوء لنقض الأحكام وإعادة النظر في عدد من القضايا، نهاية ولاية القاضي في العمل في السلك القضائي في المحاكم بتاريخ تبليغه بإنهاء خدماته، وهي المرحلة المعروفة قضائيًا بـ"نهاية ولاية القاضي"، فيما أبلغت مصادر مطلعة على الإجراء بأن المجلس عمم بذلك على جميع المحاكم.
وأكّدت المصادر أن الخطوة جاءت عقب ما لوحظ من استمرار بعض القضاة في النظر في القضايا رغم صدور قرارات بنهاية ولاياتهم القضائية، مما يستدعي من الجهات القضائية العليا نقض الأحكام، لكون ولاية القاضي ناظر القضية انتهت.
ويُشار إلى أن خدمة عضو السلك القضائي تنتهي بأمر ملكي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، لأسباب منها؛ بلوغه سن السبعين، الوفاة، قبول استقالته، قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني، عدم صلاحيته للقضاء، عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.