"اللجنة الوطنية لفك الحصار" تحمل حكومة الوفاق مسؤوليَّة معاناة غزة

أعربت "اللجنة الوطنية لفك الحصار" عن غزة عن أسفها لعدم رفع الحصار عن القطاع بعد شهر من تسلم حكومة الوفاق الوطني الحكم وعدم فتح المعابر وإدخال الاسمنت وتسلم الموظفين لرواتبهم والتمييز بينهم، مشيرةً إلى أن ذلك إدخال الفلسطينيين في حالة من اليأس والإحباط.
وذكر رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس، في مؤتمر صحافي عقده السبت في غزة، "الآن وقد مضى على المصالحة شهر كامل تسلمت فيه حكومة الوفاق زمام الأمور في غزة كما في الضفة وزارات ورئيس وزراء ورئيس سلطة _وكله بالتوافق_ وأصبح الشعب الفلسطيني في غزة الذي كان يعلق آمالاً عريضة على هذه المصالحة في إحباط ويأس لا لأن الحصار لم يخفف بعد المصالحة بل لأن الحصار قد ازداد".
واستعرض معاناة قطاع غزة في كافة المجالات والملفات التي وعدت حكومة الوفاق على حلها حال تسلمها الحكم دون أن يحصل فيها أي تقدم لا سيما موضوع فتح معبر رفح والصحة ورواتب والموظفين ومشكلة العمال والكهرباء، محملا حكومة الوفاق والرئاسة الفلسطينية المسئولية الكاملة لعدم حل هذه الإشكاليات وتشديد الحصار على قطاع غزة.
وأوضح "لا زالت المؤسسات الصحية تعاني معاناة شديدة من قلة الدواء حيث تم 122 صنف رصيدها صفر ، ونحو 90 صنف في طريقها للنفاد, 471 من المستهلكات الطبية انتهت بشكل كامل وتم إيقاف جميع العمليات الجراحية المجدولة"، مطالبا وزارة الصحة بالتعامل مع هذه الكارثة بالحس الوطني المطلوب.
وأشار إلى انه لا يزال أكثر من 170 ألف عامل فلسطيني في قطاع غزة محرومين من أسباب الحياة الكريمة بسبب الحصار ومنع إدخال الاسمنت ومواد البناء، وعدم وجود خطة عاجلة لمساعدتهم والوقوف بجانبهم من خلال التشغيل المؤقت أو المساعدة العاجلة من خلال الشؤون الاجتماعية.
ولفت إلى "أن المواطن الفلسطيني في غزة يشعر بالظلم والتمييز من إصرار الحكومة على الضريبة التي تسمى "بلو" ورغم إلغاء حكومة التوافق لهذه الضريبة إلا أن التمييز لا زال قائماً بين غزة والضفة".
وتساءل "وهل وضعت خطة عاجلة لإنهاء هذه المشكلة التي أودت بحياة الكثيرين بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك عطلت مصالح الكثير من أصحاب الأعمال".
وأشار إلى تلوث شواطئ قطاع غزة لعدم مقدرة البلديات من معالجة مياه الصرف الصحي التي تضخها للبحر وتفاقم مشكلة القمامة والمياه العادمة ، وعدم وصول مياه الشرب للمنازل.
وحول معبر رفح قال أبو راس "لقد بشر عزام الأحمد الشعب الفلسطيني بأن المعبر سيفتح فور التوقيع على اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة، تم الاتفاق وشكلت الحكومة ولم يفتح المعبر، والشعب يعاني، وأكثر من 15 ألف من أصحاب الإقامات والطلبة وأصحاب الحاجات لا يستطيعون السفر، لماذا؟ وما هي المعيقات لفتحه؟".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يحمِّل حكومة الوفاق والرئاسة الفلسطينية المسئولية كاملة حول هذا الشريان الحياتي الهام الذي يربط الشعب الفلسطيني بمصالحه في الخارج، وطالبها بوضع المواطن في صورة آخر المستجدات حوله وما المعيقات التي تحول دون فتحه حتى الآن.
وحول مشكلة الموظفين، أكّد "رغم أن موظفي غزة جميعاً وموظفي الضفة جميعا أخوة، لهم نفس الحقوق فإن عدم إدماج موظفي الحكومة في غزة القائمين على رأس عملهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية حتى الآن هي جريمة وطنية، وطعنة في كبد المجتمع الواحد، ذلك لأنها تفرق بين موظف وآخر وفلسطيني وآخر، وكأن المصالحة جاءت لتعاقب أناساً وتكافئ آخرين".
وذكر "أن التعامل بهذه الطريقة مع موظفي غزة لم يعرف التاريخ له سابقة أبداً على مداره الطويل، لم تفعله حكومة ولا حتى حكومة احتلال، ولم يفعله نظام استلم إدارة بلد، فهل ستبدع حكومة المصالحة والتوافق الفلسطيني بدعة جديدة في التفريق بين أبناء الشعب الواحد ليصبح شعبين في الرواتب والكهرباء والعمال والصحة والتعليم والضريبة والصناعة والزراعة. وجميع شؤون الحياة ".
وأكّد أن الاحتلال هو أساس كل مصيبة، مؤكدا سعيهم لتثبيت الشعب في وجه جرائم الاحتلال، واعتباره شعباً واحداً يجب أن يعيش بكرامة دون النظر إلى الانتماء السياسي أو الحزبي؟
واختتم "من السهل أن تقوم الحكومة الفلسطينية (حكومة الوفاق والاتفاق) والرئاسة الفلسطينية على حل كل هذه المعضلات وأن تضع الشعب الفلسطيني في صورة أسباب الإعاقة لأن نظره كل من الإمعان و البحث عن وميض الفرج".