تركيب كاميرات على دور العبادة في مصر

رحّبت الكنيسة المصرية بتوصية قضائية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة والمنشآت الحكومية لتأمينها في ظل ما اعتبرته التوصية "اضطرابًا أمنيًّا ملحوظًا بالشارع المصري". وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمصر، الإثنين، بـ"إلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى الكنائس والأديرة والمساجد لتأمينها، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية بالدولة". وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول، قال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية: "لا نجد غضاضة في تركيب الكاميرات، ولكن هل ستتمكن الكنائس من الاطلاع على التسجيلات؟" واعتبر مرقس أنه "من غير المنطقي أن يكون للداخلية الحق في الاطلاع على التسجيلات دون الكنائس". ولفت إلى أن "هناك عددًا من الكنائس ركبت كاميرات بالجهود الذاتية بعد حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية" عام 2011. ولم يتسن الحصول على موقف الأزهر أو وزارة الداخلية من التوصي القضائية. في المقابل، رفض نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان (إحدى المنظمات الحقوقية القبطية)، وضع كاميرات للمراقبة أعلى الكنائس، معتبرًا أنه "تدخل في شؤون العقيدة المسيحية والأسرار الكنسية". وقال جبرائيل، في بيان له، أمس، إنه "لم يثبت طوال تاريخ الكنيسة القبطية الذي امتد نحو ألفى عام أن تم ضبط واقعة واحدة تضر بالدولة أو مصالحها العليا".