تمديد مهلة المكتبين الفنيين لسد النهضة الإثيوبي إلى نهاية الشهر

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن تمديد الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، مهلة المكتبين الاستشاريين المعنيين بإعداد الدراسات الفنيَّة حول سد النهضة الإثيوبي، إلى نهاية يناير الجاري.

وانتهت، اليوم الجمعة، المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين وهما “بي. آر. إل” و”إرتيليا” لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، تمهيدًا لتوقيع العقود المتعلقة بإجراء الدراسات الفنية لتأثير سد النهضة.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور حسام مغازي، إن الدراسات الفنية نقطة مهمة لحل الأزمة وإنهاء الخلافات.

وأشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على مد المهلة للمكتبين الاستشاريين رغبة في إنهاء الخلافات.

وبشأن ما تردد من شائعات حول انتهاء الأعمال الإنشائية لسد النهضة بعد 7 أشهر، قال مغازي في تصريحات، إن تلك التصريحات غير صحيحة، مشيراً إلى أن تلك الشائعات ستضر بسير المفاوضات الجارية.

ونفي مغازي، ما تردد حول التوصل لتفهمات بشأن الحصص المائية لمصر من مياه النيل، معتبرًا أن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتم التوصل إلى أي نقطقة يمكن إعلانها حالياً.

وعقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعًا موسعاً مع كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، والدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، لمتابعة مسار المفاوضات الجارية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

من جانبه، قال مصدر حكومي رفيع المستوى، في تصريحات، لشبكة إرم الإخبارية، إن الرئيس السيسي، أكد على أهمية اتخاذ خطوات جادة وملموسة، لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، والتوصل إلى تفاهمات مشترك لحفظ حقوق دول السد.

ومن المقرر، أن يزور وفد مصري وسوداني، موقع السد في أديس أبابا، للتعرف على ما وصلت إليه مراحل بناء السد عن كثب، في إطار إجراءات بناء الثقة.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت أنه سيتم التوقيع مع المكتبين الاستشاريين المشرفين على دراسة ملف سد النهضة في فبراير المقبل، وأنه سيتم الانتهاء من الدراسات المائية للسد قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العاصمة السودانية الخرطوم في مارس الماضي.