دعم مجلس التعاون لــ"دار القرار" كجهاز قضائي تحكيمي

تم التوافق خلال اجتماع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم مع  الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة دعم دول مجلس التعاون لـ"دار القرار" بما يتناسب مع هيبته وحصاناته كجهاز قضائي تحكيمي تابع للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، كما تم التوافق على وجوب العمل على الإسراع في دعم تنفيذ عدد من المشاريع التي تعطي المركز استقلاليته وتضمن استمرار تدفق الموارد المالية مع بقاء المركز لممارسة مهامه المنوطة به.

وخلال الاجتماع والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض تم إطلاع  الأمين العام لمجلس التعاون التقرير السنوي عن أعمال "دار القرار" خلال العام 2014، كما جرى بحث الجهود التي يقوم بها مركز التحكيم التجاري الخليجي في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات وتسوية القضايا التجارية بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في دول مجلس التعاون.

كما أطلع نجم خلال الاجتماع الأمين العام لدول مجلس التعاون على الأنشطة التي يقوم بها المركز والبرامج التي ينفذها في هذا المجال والمشاريع المستقبلية التي يعتزم المركز القيام بها.

ومن جهته عبر  الأمين العام لدول مجلس التعاون معالي د.عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بمسيرة المركز خلال 4 سنوات والقفزات النوعية التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة سواء على مستوى الثقة التي باتت تتمتع بها الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم في المركز أو على مستوى انتشار ونشاط المركز في دول مجلس التعاون وخارج دول مجلس التعاون.
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن المركز استطاع استقطاب عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2014 وأن يوفر ضمانات لأطراف عملية التحكيم تكفل الثقة في سلامة اجراءات التحكيم، كما لفت إلى ان إحدى هيئات التحكيم أكدت نفاذ نظام المركز في دولة قطر وسموه على القانون الوطني وبالتالي طبقت نظام المركز ولائحة الإجراءات دون قانون المرافعات القطري رغم أن مكان جلسات التحكيم كان في دولة قطر، واعتبرت أن الدولة التي يجري فيها التحكيم جغرافيا لا تعتبر مقره من الناحية الإجرائية والقانونية حيث يبقى التحكيم خاضعا في إجراءاته وحتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه لنظام المركز ولائحته.

في ختام اللقاء تم تسليم  الأمين العام لدول مجلس التعاون أول دراسة بحثية حول "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون" وهي دراسة تعتبر مرجع ويصادف نشرها الذكرى العشرين لبدأ نشاط المركز، وتلقي الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادئ التحكيم التجاري، ويقدم المؤلف تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لا سيما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم.

ومن المزمع تدشين الدراسة خلال احتفالية المركز بمرور 20 عام على بدأ نشاطه في ندوة ستعقد بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في دولة قطر بلد رئاسة المركز في الدورة الحالية وذلك يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015.

نقلا عن وكالة "بنا"