رئيس الوزراء البحريني يضيف نموذجًا تنمويًا للإدارة الحضرية

تحظى التنمية البشرية والاجتماعية والارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين باهتمام كبير في استراتيجية وخطط الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، الذي يحرص دائما على توجيه الوزراء والمسئولين إلى الاسراع في تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتكفل لهم حياة كريمة من تعليم وتدريب وصحة وخدمات اجتماعية وسكن وبنى تحتية وغيرها.

وقد شهدت مملكة البحرين مؤخرا تدشين العديد من المشروعات كثمرة لتوجيهات واهتمام صا رئيس الوزراء، من بينها الاسراع في تسليم وحدات مشروع الزلاق الإسكاني، وافتتاح المرحلة الثانية من ساحل البديع، كما من المنتظر أن يتم تسليم مشروع الحنينية الإسكاني قريبا وافتتاح المرحلة الاولى من تطوير كورنيش خليج توبلي وساحل الزلاق في ديسمبر القادم تزامنا مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة شاملة تنفذها الحكومة برئاسة سموه لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة في المجالات الاسكانية والترفيهية والارتقاء بالبيئة الحضرية وتطوير وزيادة الرقعة الخضراء والواجهات البحرية وإنشاء المنتزهات والحدائق العامة واستحداث الساحات العامة وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة وزيادة وإنشاء وتطوير الأسواق الشعبية والمركزية.. إلخ.

وتعد سياسة الحكومة الرامية إلى استمرار توفير الخدمات الاسكانية والضرورية للمواطنين جزء مهم في البناء الاجتماعي والاقتصادي ومهمة وطنية تعطي مضمونا إيجابيا في جودة الحياة، بالاضافة إلى أن سموه يضيف من خلال هذه السياسة نموذجا للإدارة الحضرية من خلال سن التشريعات واعتماد السياسيات الانمائية والاجتماعية وتخصيص الميزانيات بغية تحقيق عمليات فاعلة ومعالجة متطلبات كل المدن والقرى في نمو يزداد اتساعا كل يوم.

وبهذه المناسبة، أشاد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان بما يوليه رئيس الوزراء من اهتمام بالخطط والمشاريع الإسكانية في مختلف أرجاء مملكة البحرين، وتوجيهات سموه التي تحث دائما على تنفيذ هذه المشروعات بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على مسكن لائق يحقق لهم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن وزارة الاسكان في ضوء التوجيهات المستمرة له تعمل في الوقت الراهن على مباشرة وتنفيذ العديد من المشروعات الاسكانية منها مشروعات المدينة الشمالية والحنينية وسترة وسلماباد، إذ من المتوقع أنه بحلول نهاية العام الجاري سيكون هناك أكثر من 4000 وحدة سكنية متكاملة بالبنى التحتية والشوارع.

وأكد أن رئيس الوزراء  حريص على متابعة مدى التقدم في تنفيذ المشروعات الاسكانية بصورة متواصلة، من أجل ضمان السرعة في تنفيذها وفق أفضل الأساليب الحديثة ورفدها بمختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.

وإن مملكة البحرين تعيش بفضل هذه السياسات ظاهرة نمو متسارع في معدلات التنمية الحضرية وتطويرا في البنية الاساسية التي تشهد تحديثا ونموا على صعيد الحجم والأهمية، انطلاقا من فلسفة سموه في التنمية المستدامة التي ترتكز على العمل من أجل أن تكون البحرين مملكة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق تلبية لاحتياجات مواطنيها، عبر التوسع في اقامة مشاريع كبيرة غايتها تحقيق جودة الحياة.

وقد كانت السنوات الأخيرة منطلقا نحو إيلاء المزيد من الاهتمام بمسألة الاسكان عبر سياسات مبتكرة تلبي حاجة المواطن من أجل إحداث تغيير في حياته، حيث كثفت الحكومة من جهودها لإنشاء العديد من المشروعات والوحدات الاسكانية سلم بعضها للمستحقين من اصحاب الطلبات الإسكانية، كما يحرص على توجيه المسئولين إلى سرعة الانتهاء من المشروعات قيد التنفيذ، ويحثهم على وضع الخطط التي تلبي الاحتياجات الاسكانية المتزايدة بشكل يتوازى مع حجم إقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية،

ولذلك فقد تم تخصيص 49 % ، أي ما يوازي 2.185 مليار دولار من إجمالي تمويل "برنامج الدعم الخليجي" في مرحلته الأولى والبالغ 4.434 مليار دولار لصالح المشروعات الإسكانية، كما جرى توجيه وزارة الإسكان بتنفيذ 2548 وحدة سكنية خلال عام 2015، و1443 وحدة سكنية خلال عام 2016، و5241 وحدة سكنية خلال عام 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية، وبالأخص في المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية.

كما جاءت توجيهات على مدار الفترة الماضية لترسخ أسس النهج التنموي لسموه والذي يهدف من خلاله إلى تلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وهو أمر يمكن ملاحظته في توجيهات سموه المستمرة خلال ترؤسه جلسات مجلس الوزراء، ومنها على سبيل المثال توجيه إلى التركيز على المشروعات الخدمية والمرافق والبنية التحتية التي تحسن الظروف المعيشية للمواطنين، سواء كانت مشروعات سكنية أو خدمية أو ترفيهية.

وقد انصبت تلك التوجيهات على الخدمات والمرافق التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين كتطوير الأسواق الشعبية كما حدث في سوق مدينة عيسى الشعبي الذي تم الانتهاء من إعادة بناءه وتطويره، وسوق المحرق المركزي الذي يجرى العمل على تنفيذه حاليا، إضافة إلى معالجة أثار الحريق الذي وقع في سوق المحرق الشعبي والذي حرص سموه شخصيا على متابعة صرف تعويضات مجزية لأصحاب المحلات فيه وتهيئته لعودتهم إلى ممارسة نشاطهم من جديد.

ولا يتوقف الأمر عند حدود اصدار التوجيهات فقط، إذ يحرص على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات والمرافق الخدمية التي تنفذها الحكومة، وهو نهج أصيل يحرص سموه على تأصيله لدى كافة الوزراء والمسئولين في الحكومة من خلال دعوته المستمرة لهم إلى تكثيف زياراتهم الميدانية للمدن والقرى، والاستماع مباشرة من المواطنين لاحتياجاتهم وتلمس مشاكلهم وحلها، ومتابعة نوعية وجودة الخدمات المقدمة في مدن وقرى البحرين، واستكمال تنفيذ المشاريع من دون إبطاء، مشددا في ذلك على ضرورة "أن يكون الوزراء قريبين من المواطن وعلى اطلاع بمشاكله واحتياجاته".

والخلاصة، إن سياسة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء تتركز على أن مفهوم الصدارة الحضرية هي الأساس لتحقيق الرفاه للمواطنين من منظور التنمية المستدامة لرفاه الأجيال القادمة.. إنها القيادة الفاعلة التي اتخذت هذه الاستراتيجية كمنهج لإيجاد تحسينات كثيرة في نوعية حياة المواطنين من خلال قرارات صائبة تنسجم والنمو الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين.

المصدر: بنا