عقوبات مُشددة على "سكن العزاب" في أحياء العائلات في الشارقة

شددت بلدية الشارقة العقوبات على أصحاب العقارات المؤجرة للعزاب وسط المناطق السكنية، لمنع إزعاج العائلات.

وتشمل هذه العقوبات قطع خدمات الكهرباء والماء عن العقار، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة على مالكه، وفقاً للعقد المبرم بينه وبين البلدية، التي دعت المتضررين من العائلات الإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

جاء ذلك، رداً على شكاوى سكان عدد من المناطق في الشارقة من الإزعاج الذي يتسبب فيه العزاب الذين يقطنون وسط الأحياء المأهولة بالعائلات المواطنة والمقيمة، مطالبين البلدية بالتحرك للقضاء على هذه المشكلة التي تؤرقهم أمنياً ونفسياً، إضافة إلى خشيتهم على أطفالهم ونسائهم من وجود العزاب في مناطق سكنهم، مؤكدين أنه لا توجد مسافة كافية بين البنايات التي يقطنها العزاب ومنازلهم، ما يجعلهم في حالة من الخوف وعدم الارتياح، لوجود عشرات من العمال الذين يتجولون خارج سكنهم بملابس غير لائقة.

وقال إبراهيم الريس، رئيس قسم السلامة والتفتيش في بلدية الشارقة: «إن البلدية تبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على راحة المواطنين والمقيمين، حيث تنظم حملات تفتيشية مفاجئة على المناطق السكنية، لتقضي على هذه الظاهرة التي بدأت في الانحسار».

وأشار إلى أن مشكلة العزاب تنتشر في أحياء ميسلون والناصرية والمصلى، وغيرها من مناطق الشارقة، مطالباً المتضررين بالاتصال على الخط الساخن للبلدية، وعقب تلقي البلاغ يتأكدون من صحته، ويتم بعد ذلك زيارة المكان الذي يعاني السكان وجود عزاب فيه، وعقب التأكد من دقة المعلومات، تبدأ المرحلة الثانية بتحرير خطاب إلى هيئة مياه وكهرباء الشارقة بقطع الخدمات كافة عن العقار، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة على المالك، وبعدها المرحلة الأخيرة بالمطالبة بإخلاء العقار من العزاب، ونقلهم إلى المناطق الصناعية.

وأكد الريس أن الحملات لا تتوقف طوال العام في كل أحياء مدينة الشارقة، خصوصاً وأنه ليس هناك أعذار لوجودهم، بعد إنشاء العديد من المساكن للعمال العزاب في المناطق الصناعية بالشارقة.

وقال: «إن البلدية بدأت منذ عامين تنظيم حملات مستمرة لإخلاء مساكن العزاب الموجودة بالقرب من مساكن العائلات، ونقلهم إلى المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون مع عناصر من الشرطة ودائرة الكهرباء والماء والتنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط والمساحة، بغرض نقل جميع العمالة الموجودة بين السكان من المواطنين والمقيمين.

وبحسب دائرة بلدية الشارقة فإن أعداد العزاب الموجودين في المناطق السكنية، كبيرٌ جداً، ومن الصعب السيطرة عليها في وقت قصير، لذا تقرر استمرار الحملات التفتيشية لحين إخلاء المناطق كافة من العزاب، ونقلهم إلى المناطق المخصصة لهم، تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة بخصوص إزالة المساكن المؤجرة للعزاب وسط مساكن العائلات في مناطق حلوان ودسمان والخازمية والشهباء والمنصورة واللية والصبخة وأم خنور، حفاظاً على خصوصية العائلات، على أن يتم تعويض ملاك تلك المساكن بالبديل أو أراضٍ تجارية.