غرفة القصيم تكشف عن عدد 101 منشأة مدعى عليها

كشفت ندوة تعريفية نظمتها غرفة القصيم بالتعاون مع مجلس المنافسة السعودي تناولت نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقه بصورة عادلة بين الشركات، أن إجمالي غرامات مخالفة النظام المسجلة على منشآت قطاع الأعمال في المملكة بلغت 357 مليون ريال، لعدد 56 منشأة تم إدانتها من إجمالي 101 منشأة مدعى عليها، وأن هناك 32 قضية تم الرفع بها وإحالتها إلى لجنة الفصل، وفي الندوة التي أقيمت في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة وأدارها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عادل بن علي السويد.

وأوضح الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن عدد الاندماجات التي أقرها المجلس بلغت 12 عملية وانه تلقى ونفذ 47 مبادرة وشكوى، مبينا أن اللائحة المعدلة لنظام المنافسة رفعت الحد الأقصى للغرامات إلى عشرة ملايين ريال، وأن قرارات الإعفاءات تهدف إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك، مؤكدا على أن المجلس ليس جهة جباية تهدف إلى الربح ولكنه جهة ضابطة للنظام ومنفذه له بما يؤدي إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، منوها بأن المجلس يعمل على تعزيز ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهميتها في إيجاد توازن نوعي وتحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية، بحيث يلمس المستهلك أثارها الإيجابية في توفر أسعار عادلة لكافة السلع والخدمات.

من جانبه أشار الأمين العام المكلف لغرفة القصيم عبدالرحمن الخضير أن الندوة تأتي في إطار البرنامج التوعوي الذي تنفذه الغرفة لرفع مستوى المعرفة ونشر الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع وبصورة خاصة رجال وشباب الأعمال من منتسبي الغرفة وذلك في كل ما يتعلق بممارسة أنشطتهم التجارية وبما يسهم في تخطي الإشكاليات المعوقات التي يواجهونها.

وتطرقت الندوة التي حضرها عدد كبير من المهتمين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة إلى أساسيات مفهوم المنافسة ونماذج من السلوكيات التي تعتبر مخالفة له ولا يحق للمنشاة ممارستها أو إساءة استخدام مركزها المهيمن على السوق، ومن أبرزها فرض قيود على الإنتاج والمبيعات وتقاسم الأسواق والعملاء وتحديد العطاءات التواطئية والتعامل ألحصري وغيرها، مشددة على أهمية بذل الجهود وتضافرها للحد من التداخل في الصلاحيات والاختصاصات مع الجهات الأخرى المعنية والعمل من اجل القضاء على الممارسات الاحتكارية للسوق.