قضاة مصر يُدينون حصار "دار القضاء العالي"

دان مجلس إدارة نادي قضاة مصر حصار دار القضاء العالي من قِبل متظاهري جماعة "الإخوان المسلمين"، تحت مسمى "تطهير القضاء". كما دان المجلس أيضًا ما تخلل التظاهرات من وصف للقضاة بالفساد، وتجديد الدعوات لمحاصرة دور العدالة، مؤكدًا أن قضاة مصر قد أصابتهم هذه الهجمة الشرسة بالصدمة والدهشة. وقال بيان صحافي لنادي القضاة "إن الهجمة التي يتعرض لها القضاة والسلطة القضائية، تتضمن إتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية ضد القضاء والقضاة، بدعوى تعديل قانون السلطة القضائية، وتحت غطاء مسمى (تطهير القضاء)، مؤكدًا على أن "قضاة مصر هم حماة الشرعية، وكان مطلبهم منذ أعوام، تعديل قانون السلطة القضائية، بما من شأنه دعم استقلال القضاء، على النحو الذي يكفل حماية حقوق وحريات المواطنين، وصونًا للقضاء كحصن وملاذ لهم"، مضيفًا أن "قضاة مصر يرفضون تمامًا إجراء أي تعديلات حالية على قانون السلطة القضائية"، موضحًا أن "قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور، والتي تهم الشعب المصري بكل طوائفه، ومن ثم يتعين أن يتولى تعديله مجلس نواب صاحب اختصاص أصيل بالتشريع". يذكر أن متظاهرو جماعة "الإخوان المسلمين" قد حاصروا، الجمعة، مبنى دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 50 مواطنًا.