محكمة عراقية تُدين مسؤولين كبار وتستعيد مئات المليارات

أكد قضاة متخصصون في نظر قضايا النزاهة في محكمة استئناف بغداد الرصافة أن القضاء لم يراع مناصب المتهمين وخلفياتهم عند إصدار الأحكام، فيما لفت القضاة خلال مؤتمر صحافي عقد في قصر القضاء في الرصافة، إلى أن مسؤولين كبار في الدولة تمت إدانتهم، استعرضوا نسب الإنجاز خلال العام الماضي.

وأضاف رئيس جنايات النزاهة القاضي جمعة الساعدي: "أحكامنا تصدر وفق القانون والأدلة بغضّ النظر عن منصب المتهم وخلفياته".

وتابع الساعدي: "محكمة الجنايات حسمت ٦٤٢ قضية العام الماضي، والمتبقي ١٠ دعاوى فقط لوقوع طعون تمييزية عليها"، لافتًا إلى أن مسؤولين كبار في الدولة بين المدانين.

وذكر قاضي تحقيق النزاهة محمد سلمان أن محكمته أصدرت ٣٤٦٠ مذكرة قبض في ٢٠١٥ عن قضايا فساد، بعضها نُفذ وأخرى ما زالت قيد التنفيذ بعد أن صدرت أوامر منع سفر وحجز أموال بحق الهاربين لإجبارهم على تسليم أنفسهم.

وواصل سلمان: "المحكمة حسمت خلال هذه المدة ٣٢٩٨ قضية تحقيقية، وتمكّنا خلال العام الماضي من إيقاف صرف ٥٦٠ مليار دينار من خلال التلاعب بالصكوك".