نائب عراقي يعترف بـ "استلامه رشوة" مع جميع السياسيين

اعترف النائب عن تحالف القوى مشعان الجبوري، خلال لقاء أجرته فضائية عراقية، بأن الطبقة السياسية، وضمنها هو نفسه، جزء من الفساد في البلاد وأن الجميع "فاسد" ويتقاضون الرشوة، وأضاف أنه هو وسائر أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية يتقاضون الرشى لإغلاق التحقيقات. كما أقسم بشرفه أنه حصل على رشوة وأخذها دون أن يلبي طلب الراشي بإغلاق التحقيقات، وامتنع عن ذكر أسماء في القضية بحجة أن ذلك سيعرضه للقتل، وأثارت هذه التصريحات ردود فعل في الشارع العراقي فضلا عن تعالي اصوات البرلمانيين بالتحقيق معه على إثر هذه الاعترافات.
 
وأدرج رئيس مجلس النواب بالوكالة همام حمودي موضوع مناقشة تصريحات الجبوري حول الفساد على جدول اعمال جلسة اليوم غد الخميس بناء على طلب نواب من التحالف الوطني.

وقال الجبوري عبر صفحته في "فيسبوك" "ادعو الشعب العراقي لمتابعة الجلسة لمعرفة وجهة نظر نوابهم في هذه القضية الخطيرة علما باني لن احضرها بسبب تواجدي في دمشق لامر طارئ".
 
وصوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على تشكيل لجنة للتحقيق بتصريحات النائب عن تحالف القوى مشعان الجبوري. وقال مصدر برلماني إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، على تشكيل لجنة للتحقيق بتصريحات النائب عن تحالف القوى مشعان الجبوري".

 
وأضاف المصدر، أن "اللجنة ستعمل على التحقيق بالتصريحات التي أدلى بها الجبوري عن تقاضي جميع المسؤولين والنواب الرشاوى مقابل انجاز بعض القضايا وخاصة في لجنة النزاهة البرلمانية". ووجه الجبوري رسالة قال فيها: "كنت انوي ان اعود من دمشق بعد ان علمت انكم ستناقشون بجلستكم اتهاماتي للطبقة السياسية بالفساد لكن تحذيرا تلقيته يقول ان حارسا لأحدكم ممن يقفون عند بوابة المجلس سيطلق علي النار ثم يتم تسهيل هروبه وذلك للتخلص مني حال دون مشاركتي".
 
وأعاد الجبوري كلامه الموجه للطبقة السياسية قائلا: "اغلبنا متورط فيه بشكل مباشر وعندي وقائع فساد تضع نصف الطبقة السياسية في السجن إذا ما طبقت القوانين النافذة في العراق، و(ليس السويد) فيما النصف الاخر يتحمل المسؤولية لتخاذلهم عن القيام بواجبهم ونكث اليمين الذي أدوه لأنهم قبلوا بالفساد وهادنوه".
 
وأشار "أؤكد مجددا ان من اتهمتهم بالاسم في مقابلاتي التلفزيونية السابقة اعيد اتهامهم امامكم وامتلك الوثائق الدامغة على فسادهم. واود ان اضيف اتهاما جديدا مفاده ان اغلب الاحزاب المشاركة في الحكومة لديها مكاتب تحت عناوين استثمارية تتقاضى عمولات عن جميع المشاريع التي تنفذ في الوزارات التي يديرها وزراء من كتلها، وان مشاريع اخرى تنفذ على الورق فقط وتهرب اموالها لحسابات الفاسدين".
 
 
وتابع الجبوري "السؤال الذي اضعه امام ضمائركم هو اين ذهبت الثمانمائة مليار دولار التي أنفقتها الحكومة خلال السنوات الثمان الماضية وكلنا نعرف انه حين احتلت "داعش" مدننا كانت مستودعات الجيش خالية حتى من الذخيرة وأننا لم نبن مصنعُا او فندقُا، ومبنى البرلمان والبيوت التي نشغلها جميعا في الخضراء قد بناها النظام السابق؟".
 
وطالب اعضاء مجلس النواب الى "اتخاذ قرار شجاع بتكليف مجلس القضاء تشكيل لجنة قضائية تنظر في الاتهامات التي أطلقتها ونتنازل جميعنا زعماء ونوابا ووزراء عن حصانتنا البرلمانية والسياسية وتخويلها استجواب كل من ترد اسماؤهم في التحقيقات وتقديم من يثبت تورطه الى المحاكم وسأكون اول من يقف امامها". كما اتهم البرلمان العراقي بـ"الاستجابة لضغوط الكتل التي اتهمت وزراءها بالفساد والانتقام مني بإسقاط عضويتي فهو لا يقلقني ولن يرهبني بل سيزيدني عزيمة مستلهماً من الحسين عليه السلام الشجاعة في تحدي الباطل ولن يبقى مستور لن اكشفه". وذكر: "انا متأكد ان الشعب سيكون له موقف اخاف عليكم منه".
 
واتهم الجبوري وزير المواصلات باقر جبر الزبيدي (من كتلة المواطن التي يتزعمها رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم) بالفساد، قائلا: "أقدم واحدة من قضايا الفساد المتورط بها الزبيدي والتي كان لمحكمة تمييز العراق قرار شجاع فيها بعد ان حاولت باقي المحاكم لفلفة القضية". وأرفق الجبوري ملف الفساد المتهم به الزبيدي و "هو لائحة هيئة النزاهة وقرار محكمة التمييز واللتان تؤكدان في ديباجتيهما تورط الوزير الزبيدي في قضية فساد". واكد انه "يمتلك وثائق أخطر من هذه القضية تتعلق بقضايا فساد اخرى متورط بها الزبيدي وواجهته فيها ايضا ابن خالته جواد القصاب".
 
واختتم الجبوري رسالته بالقول "أؤكد لزملائي النواب ولشعب العراق انني امتلك الوثائق التي تثبت كل ما وجهته من اتهامات عبر مقابلاتي التلفزيونية ومستعد لتقديم ادلتي امام اللجنة القضائية ان اتخذ مجلس النواب قرارًا شجاعا بتكليف مجلس القضاء تشكيلها".
 
وأعلن عن استعداده للتخلي عن حصانته البرلمانية والمثول امام القضاء وهيئة النزاهة فورا إذا توافقت الكتل البرلمانية على اتخاذ قرار في البرلمان برفع الحصانة الجزئية عن النواب والوزراء بما يمكن القضاء من فتح كل ملفات الفساد والتحقيق مع من يرد اسمه في التحقيق مهما علا شأنه وكبر عنوانه.