وزراء الداخلية العرب يدعون لقوانين تجرم الالتحاق بالمتطرفين

أكد مجلس وزراء الداخلية العرب عزمه مواصلته لجهود محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع .. مندداً بالأعمال الإرهابية الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة بما في ذلك الأعمال الإرهابية ضد الأقليات وسرقة وتدمير الآثار .

وحث المجلس في البيان الصادر في ختام أعمال دورته الـ 32 في الجزائر، الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدراً من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية وترسيخ مبدأ تجريم دفع الفدية ودعم الإرهاب لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية واستئصالها.

وجدد المجلس في البيان والذي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه اليوم السبت، إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه، وتنديده بجميع الأعمال الإرهابية الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة، بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري.

وأعرب عن شجبه لخطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي، وتأكيده على اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف، وعلى لحمة الأمة العربية والإسلامية، وإدانته للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية.

وحث الدول الأعضاء على اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بعين الإعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للارهاب.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء الى سن قوانين تجرم الالتحاق او محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية والتنسيق فيما بينها بشأن ذلك واتخاد التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين.

واكد في هذا الشأن ضرورة تعزيز التعاون في ما بينها في هذا المجال .. مشيراً الى أهمية دور الإعلام في التصدي للظاهرة.

ودعا المجلس ايضاً مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الإرهاب، لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها.

وأكد دعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية.

واعتمد المجلس في ختام اعمال دورته التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة وكذا التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).

كما اعتمد الخطة الأمنية العربية الثامنة، والخطة الاعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، التي تم اعدادها بعد نجاح تنفيذ البرامج المعتمدة في الخطط.

واقر المجلس تطوير الاستراتيجية الامنية العربية وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في ضوء المستجدات العربية والدولية في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأستعرض وزراء الداخلية العرب خلال اعمال دورتهم مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية، وقرر إحالته إلى الدول الأعضاء للمراجعة النهائية تمهيداً للتوقيع عليه في الدورة المقبلة.

كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2014م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه.

وكان المجلس وزراء الداخلية العرب قد ناقش في دورته الـ 32 بمشاركة الرئيس الفخري للمجلس ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لمجلس الوزراء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والأمين العام للمجلس الدكتور محمد علي كومان عدداً من القضايا والمواضيع الهامة واستعرض التقرير السنوي الـ 14 الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.

وشهدت الدورة اطلاق مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي ووسام الأمير نايف للأمن العربي في دورتها الأولى لعام 2015م، والتي تم إنشاؤها من قبل المجلس تخليداً لذكرى فقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله).

نقلًا عن سبأ