وزير الدفاع التونسي يتوقع تمديد حالة الطوارئ

توقع وزير الدفاع في الحكومة التونسية المؤقتة رشيد الصباغ، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في بلاده منذ مطلع العام 2011 وتفعيلها، وذلك على عكس المواقف الصادرة عن بعض القوى السياسية منها الرئيس المؤقت منصف المرزوقي الذي دعا في وقت سابق إلى رفع حالة الطوارئ. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية  الجمعة، عن وزير الدفاع التونسي قوله عقب إجتماع للمجلس الوطني للأمن، إنه "من المرجح تمديد حالة الطوارئ في الفترة المقبلة، والإتجاه نحو تطبيقها بكل صرامة"، على حد تعبيره. وإعتبر الوزير التونسي أن الوضع الأمني الحالي في البلاد، "يفرض الإستمرار في حالة الطوارئ، خاصة وأنها ليست مطبقة الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النصوص، إنما مطبقة بشكل جزئي". وفرضت السلطات التونسية حالة الطوارئ في البلاد في 14 فبراير/شباط من العام 2011، وذلك بعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه، في حالة الخطر الداهم الذي يُهدد النظام العام، وفي حال حصول أحداث خطيرة قد تنتج عنها كارثة عامة. ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير (منع) الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون الحصول على إذن مسبق من القضاء". وأكد وزير الدفاع التونسي، على أنه "لن يتم التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون أيا كان، حتى وإن لزم الأمر التدخل بالقوة"، لافتا إلى أن التوجهات الأمنية خلال الفترة القادمة "ستكون حازمة وصارمة مع إحترام مبدأ حقوق الإنسان". وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في الأول من الشهر الماضي تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد مند مطلع عام 2011 إلى 3 أشهر إضافية، وذلك حتى 3 حزيران/يونيو من العام الجاري. يُشار إلى أن إجتماع اليوم للمجلس الوطني للأمن في تونس خُصص لدراسة الوضع الأمني في البلاد، وتقييم التحديات الماثلة، وقد أشرف عليه الرؤساء الثلاثة، أي الرئيس منصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة علي لعريض. وشارك في هذا الإجتماع وزير الدفاع رشيد الصباغ، ووزير الداخلية لطفي بن جدو، ووزير العدل نذير بن عمو، ووزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي، ووزير المالية إلياس الفخفاخ، ورئيس أركان الجيوش الجنرال رشيد عمار، ومسؤولو الأجهزة الأمنية،بحسب بيان وزعته مساء اليوم الرئاسة التونسية . وتم خلال هذا الإجتماع "التأكيد على مزيد تدعيم التنسيق بين مختلف الوزارات من أجل معالجة أنجع لظاهرة العنف في تونس، حيث أكد الجميع على أهمية مراقبة وتأمين حدود البلاد عبر رفع التنسيق مع الدول الشقيقة ووضع حد لظاهرة التهريب التي باتت تشكل عبئا على الإقتصاد الوطني.