وزير العدل السعودي يُدشن منظومة المحاكم المتخصصة

قام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور محمد العيسى، بتدشين منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة، وستبدأ بمحاكم ودوائر الأحوال الشخصية، يعقبها بأربعة أشهر المحاكم التجارية ثم العمالية، وسيتم فيها تحويل جميع القضايا المتعلقة إليها كلا بحسب نوعها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، أنه سيتم إطلاق المحاكم المتخصصة هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام، والتي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وماله علاقـــة بها، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تم العمل عليه ســـابقاً من تهيئة محــــاكم التنـــفيذ تحت مظلتــــها الواسعة، لتتــــجاوز نطـــاق الدوائــــر في المحـــاكم العامــة إلـــى محــــاكم مســــتقلة بعــــد صدور الأمر الملكي الكريم أخيراً بإنشائها.

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد مرداد، أن المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل كافة الدوائر الإنهائية ماعدا إنهاءات الاستحكامات، والتي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء، ستعقد اليوم في مقر المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة.

وأوضح أنه سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية، والتي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر وسيتم على ضوئها سلخ قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم، إذ يجري حالياً استكمال التجهيزات اللازمة لذلك والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة، على أعمال ومهام القضاء المتخصص.

وأكد مرداد أنه سيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية، إذ تبذل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل جهوداً مشكورة ومقدرة، كما قامت اللجنة المختصة بدرس الموضوع من جميع جوانبه، من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والحاجات اللازمة، وفق الإحصاء الذي زودت وزارة العمل به وزارة العدل.