وزارة العدل السورية تتَّهم الإعلاميين بإضعاف هيبة الدولة

كشفت صفحات "الفيسبوك" السورية عن وثيقة رسمية بين وزير العدل السوري هشام الشعار ورئاسة مجلس الوزراء حول تضييق الخناق على الإعلاميين السوريين. وجاء في الوثيقة "جواباً على كتابكم ذي الرقم 1/4856 تاريخ 20/4/2017، و المتضمن العمل على إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين , يرجى التعميم على وزارات الدولة كافة موافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره ، ليصار إلى معالجتها وفقاً لأنظمة والقوانين النافذة ".

وفور تسريب الوثيقة التي أثارت الجدل على الموقع الأزرق هاجم العاملون في الإعلام السوري وزارة العدل السورية ورئاسة مجلس الوزراء السوري ورأوا في الكلام المسرب دليل إدانة واضحة على رئاسة مجلس الوزراء ونقض لبيانها الوزاري. وانتقد العاملون في الإعلام السوري مضمون الوثيقة التي اعتبروها هزلية فيما يخص "استهداف العمل الحكومي وإضعاف هيبة الدولة والإنتماء الوطني" ومن الأشخاص المنتقدين بشدة لمضمون الوثيقة (الدكتورة نهلى عيسى - سومر حاتم - مهران صالح - حيدر مصطفى - محمد علي - وحيد يزبك - رضا باشا - إياد حسين - فهد كنجو - وضاح خاطر - أحمد مؤمنة - جعفر مهنا - جعفر يونس - ماهر مونس - وضاح عبد ربه - مكسيم منصور - جعفر أحمد - بسام القاضي ) وعدد كبير من العاملين في الوسط الإعلامي نشروا عبر صفحاتهم كلام لا ترضاه الحكومة ولم يكن ودودا بالمطلق.

وقال اتحاد الصحفيين في سورية إنه يتابع الموضوع مع وزارة الإعلام والمكتب الصحفي برئاسة مجلس الوزراء، طالبا التوضيح لمضمون الكتاب، لاسيما أن القوانين والأنظمة في الجمهورية العربية السورية كفلت حرية الصحافة ووسائل الإعلام، خاصة القانون رقم 108 لعام 2011 (قانون الإعلام) وقانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990 وأضاف بأن هذين القانونين كفلا حرية وسائل الإعلام وممارسة دورها الأساسي في الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة المختلفة، ووسائل الإعلام المستقلة تؤدي رسالتها بحرية، ولا يجوز تقييد الحرية إلا وفق أحكام الدستور والقانون.

أما وزير الإعلام رامز الترجمان فقال في تصريح صحفي مساء الثلاثاء: إن هناك الكثير من اللغط  حول مضمون كتاب وزارة العدل حول التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام حيث أن دور القضاء دور وقائي بين الحرية وحماية حقوق الآخرين وهنا جاء فحوى كتاب وزارة العدل ولن نسمح لأحد أن يعيق حرية الإعلام ولكن وفق قوانين الدستور السوري.

وأكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس على "الاستمرار بالنهج الواضح في ما يخص العلاقة مع وسائل الإعلام والإعلاميين عبر الانفتاح على هذه الوسائل والتواصل الدائم مع الإعلاميين وتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات لهم بما يمكّن الإعلام من القيام بالدور المنوط به ليكون شريكاً فاعلاً للحكومة في التنمية بمختلف القطاعات ووسيطاً أساسياً بين الحكومة والمواطنين". وأكد المجلس على جميع وزارات الدولة الاهتمام بعمل المكاتب الإعلامية وتوفير كافة مستلزماتها التقنية وحاجتها من الكوادر البشرية لأن تكون مؤهلة لإنتاج المعلومة وتقديمها إلى كافة وسائل الإعلام بسهولة ويسر وبما يُعرّف المواطن بالأعمال التي تقوم فيها المؤسسات العامة والخدمات التي يحتاجها المواطن منها.