بطاقة إيداع بالسجن ضد 4 متهمين في أحداث سيدي بو زيد المتطرفة

أصدر عميد قضاة التحقيق في القطب القضائي لمكافحة التطرف، المتعهد بملف ما يعرف بعملية سيدي بوزيد المتطرف، الاثنين، 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين الأربعة المحتفظ بهم منذ 30 أبريل/نيسان الماضي، وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، والقطب القضائي لمكافحة التطرف سفيان السليطي.

وأضاف السليطي،  في تصريح صحافي أن الوحدات المختصة في مكافحة التطرف التابعة للحرس الوطني في العوينة أحالت، بعد إذن من النيابة العمومية، ملف القضية على أنظار القطب القضائي لمكافحة التطرف، وذلك مع انتهاء آجال الاحتفاظ في حق المورطين في أحداث سيدي بوزيد، مشيرًا إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد ثمانية أطراف، أربعة منهم موقوفين وأربعة آخرين في حالة سراح.

يُذكر أن العملية الأمنية التي دارت وقائعها بمدينة سيدي بوزيد يوم 30 أبريل/نيسان الماضي انتهت بالقضاء على متطرفين اثنين والقبض على أربعة آخرين، وقد انطلقت أطوارها بمداهمة منزل كائن في حي أولاد شلبي في المدخل الجنوبي لمدينة سيدي بوزيد، أين تحصنت مجموعة متطرفة، كانت وحدات الحرس الوطني رصدت تحركاتها، قبل أن تتبادل مع أفرادها إطلاق النار.

وكان الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد خليفة الشيباني، قد صرح آنذاك أن وحدات الحرس نجحت خلال العملية في القضاء على إرهابيين إثنين خطيرين، وهما قياديان في كتيبة "عقبة ابن نافع"، أحدهما أمير الكتيبة ويرجح أنه أجنبي الجنسية، مضيفًا أنه تم عقب العملية إيقاف 4 عناصر أخرى يشتبه في علاقتها بالمجموعة المتطرفة.