برلمانية تتهم منتسبين للجيش بإطلاق سراح عناصر من "داعش" مقابل أموال

اتهمت البرلمانية عن جبهة الإصلاح، عالية نصيف، منتسبين في القوات الأمنية بإطلاق سراح عناصر من تنظيم "داعش" في الموصل مقابل مبالغ مالية، مؤكدةً عدم وجود إحصائية حقيقية لعدد المتطرفين المحتجزين في سجون المحافظة.وقالت نصيف، في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، إنه "في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة لعدد الدواعش، الذين يتم إلقاء القبض عليهم في الموصل وجنسياتهم والجرائم التي ارتكبوها، يقوم بعض ضعاف النفوس في القوات الأمنية بإطلاق سراح بعض عناصر التنظيم مقابل مبالغ مالية"، مشيرة إلى أن الإحصائية التي صدرت من وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية غير دقيقة، لأن عدد المحتجزين في المركز فقط هم 1315 محتجز".
 
وأوضحت نصيف، أن "هناك معلومات بشأن وجود صفقات ومساومات وعمليات بيع للدواعش المحتجزين، إذ يتم إطلاق سراحهم حتى وإن تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، فالاستخبارات تلقي القبض عليهم وبعض ضعاف النفوس في القوات الأمنية يطلقون سراحهم مقابل مبالغ مالية ".
 
وتساءلت نصيف :" أين الرقابة على السجون التي لا نعرف أعدادها ولا أماكنها؟ وكيف تذهب دماء العراقيين الأبرياء هدرًا، في حين يتم الإفراج عن القتلة بكل سهولة"، مضيفة أن " المتطرفين الذين يتم إطلاق سراحهم يأتون إلى بغداد، ويباشرون بجرائم القتل والتفخيخ والتدمير، فما يحصل اليوم وللأسف هو إعادة تدوير لتلك النفايات التي تحمل اسم "داعش"، بسبب بعض العناصر الفاسدة التي أعماها الجشع والطمع، فالفساد هو الذي أدى إلى دخول "داعش" إلى الموصل وسيساهم وللأسف في عودة هذا التنظيم الإجرامي من جديد ".

وشددت نصيف، على " ضرورة تدخل رئيس الوزراء شخصيًا في تلك القضية وفتح تحقيق على أعلى المستويات، ومحاسبة ومعاقبة المتورطين في تلك الصفقات، وتكليف ضباط مهنيين وأكفاء بمراقبة السجون والتأكد من سجلاتها، وتدقيق أعداد المحتجزين وجنسياتهم، ومنع مثل هكذا مساومات وبيع للسجناء الذين يتم إلقاء القبض عليهم ".