لبنان تقترب من احتواء أزمة اللاجئين مع الأمم المتحدة

يتّجه لبنان لاحتواء تداعيات قرارات وزير الخارجية جبران باسيل، التي كان آخرها إيقاف طلبات الإقامة لصالح «مفوضية شؤون اللاجئين» في حين لا تزال الاستعدادات مستمرة لعودة آلاف النازحين السوريين إلى بلداتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت معلومات شبه رسمية تحدثت عن طلب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من باسيل العودة عن قراره الأخير. وعقد لقاء بين الطرفين، مساء أول من أمس، من دون أن يعلن عن نتائجه، بينما قالت مصادر مطلّعة على الاجتماع إن الكرة اليوم باتت في ملعب وزير الخارجية، موضحة لـ«الشرق الأوسط»: «الحملة التي بدأها باسيل في مواجهة الأمم المتحدة ستقف عند هذا الحد، وعليه بدأ البحث عن مخرج لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه بعدما طلب منه الحريري التراجع عن قراره الذي يخالف سياسة الحكومة، ودعوته لتقديم ما لديه ضد سياسة المفوضية بدل اتخاذ قرارات فردية».

من جهته رجّح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن يعود باسيل عن قراره، وهو ما لفتت إليه مصادر وزارية، متوقعةً أن يصدر قرار جديد أو أي خطوة من قبل باسيل لتعليق قراره الأخير يوم الاثنين المقبل انطلاقاً من أن يومي السبت والأحد عطلة رسمية في لبنان.

وكرّر المرعبي وصفه قرار باسيل الأخير بـ«غير القانوني وغير الشرعي» في ظل حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى أن قرارات كهذه لا بد أن تصدر من مجلس الوزراء، وهو ما لم يحصل.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا استمر باسيل في سياسته التي تهدف إلى التطبيع مع النظام السوري سيوصل لبنان إلى الهاوية»، متّهماً وزير الخارجية بمحاولة فتح خطوط اعتماد مع هذا النظام تمهيداً لمرحلة إعادة إعمار سوريا.

وفي انتظار ما سيقدم عليه باسيل، ذكر مدير الشؤون السياسية والقنصلية في الخارجية اللبنانية السفير غدي الخوري، أن قرار تعليق الطلبات لا يزال ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر، إذ قال لـ«الشرق الأوسط»: «ملتزمون حتى الآن بقرار باسيل، ووزارة الخارجية لا تزال تنتظر ما ستقدمه مفوضية شؤون اللاجئين حيال الخطة التي طلبتها منها لعودة النازحين خلال أسبوعين، ليُبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه»، مؤكداً «ما تقوم به المفوضية لجهة إعاقة عودة اللاجئين عبر إخافتهم من الوضع غير المقبول وخطة عودتهم بدأت ولا عودة عنها».

وفي بيان قرار وزارة الخارجية، كان باسيل قد أشار إلى أن تدبير إيقاف طلبات الإقامة جاء بعد عدة تنبيهات من الوزارة لمديرة المفوضية في بيروت واستدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية وتنبيهها إلى هذه السياسة، وبعد مراسلات مباشرة منه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومراسلات من الوزارة إلى المفوضية والأمم المتحدة، دون أي تجاوب لا بل أمعنت المفوضية في نفس سياسة التخويف.

وحذّر كذلك من اتخاذ قرارات تصعيدية في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.

إلا أن المتحدث باسم المفوضية في جنيف ويليام سبيندلر نفى أن تكون المنظمة لا تشجع اللاجئين على العودة، قائلاً: «نحن لا نعوق أو نعارض العودة إن كانت خياراً شخصياً، هذا حقهم (...) لكن من وجهة نظرنا، فإن الظروف في سوريا ليست مواتية بعد للمساعدة على العودة رغم أن الوضع يتغير، ونحن نتابع الوضع عن كثب».

في موازاة ذلك، تستمر الاستعدادات لعودة آلاف النازحين في وقت تضاربت المعلومات حول الموعد وعما إذا كان سيتم ذلك قبل عيد الفطر أو بعده.

ولفت رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعطيات لديهم تشير إلى أن التنفيذ سيكون بداية الأسبوع المقبل، بينما رجّح السفير غدي خوري أن تؤجَّل إلى ما بعد العيد إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللوجيستية، أهمها تلك المتعلقة بكيفية انتقال آليات نقل اللاجئين وغيرها.

وأكد أن العائلات تمّنت على وفد الخارجية، الذي التقى معها قبل أيام، التسريع في العودة ليُمضوا عيد الفطر في بلدهم. وحسب الحجيري، سجّل 3600 شخص أسماءهم للعودة إلى القلمون من أصل 30 ألفاً موجودين في عرسال يتحدرون من المنطقة نفسها إلى جانب 30 ألفاً آخرين هربوا من القصير وحمص، وهؤلاء لا حديث أو معلومات عن أي عودة قريبة لهم.

وبعد عودة المجموعة الأولى من عرسال من المتوقع أن تنظم عودة مماثلة للاجئين من شبعا إلى بيت جن الذين يبلغ عددهم 5 آلاف بعدما كان قد غادر نحو 500 منهم قبل نحو شهرين.

وعن لاجئي ريف حمص في لبنان قال المرعبي، «هناك أكثر من خمسة آلاف شخص سجلوا أسماءهم وأبدوا استعدادهم للعودة الفورية إلى بلداتهم إذا خرج (حزب الله) منها، أو إذا تعذّر ذلك المغادرة إلى جرابلس، لكن هذا الأمر لم يتحقق»، وأوضح «نظراً إلى تعذر تحقيق الأمر الأول طلبت أنا شخصياً من تركيا تسهيل الذهاب إلى جرابلس لكنهم أيضاً رفضوا ذلك انطلاقاً من أن هذا الأمر يؤدي إلى قطع جذور هؤلاء من أراضيهم ومساعدة النظام في تحقيق هدفه».