عقوبات على متزعم "حراك الريف" وعدد من رفاقه في المغرب

بعد الضجة التي أثارها التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، من محبسه، والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، أمس، إنزال عقوبات بحق عدد من معتقلي الحراك على خلفية الحادث.

وقالت المندوبية في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «في ارتباط بتسريب ونشر تسجيل صوتي للسجين (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع». وأضاف البيان أن نتائج التحقيق «خلصت إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس (وسط البلاد)، وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة».

وأفاد المصدر ذاته بأنه «بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء».

وزاد البيان موضحاً طبيعة العقوبات المتخذة بحق الزفزافي ورفاقه، حيث جاء فيه أن «المندوبية قامت بتوزيع هؤلاء السجناء على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوماً، وذلك تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها».

يُذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيلاً صوتياً الأسبوع الماضي، منسوباً إلى الزفزافي، انتقد فيه إقدام بعض النشطاء على حرق العلم المغربي في مسيرة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أعفت في وقت سابق مدير سجن «رأس الماء»، بسبب التسجيل الصوتي المسرب من قبل الزفزافي.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أيّدت في أبريل (نيسان) الماضي، حكماً ابتدائياً بالسجن 20 عاماً سجناً نافذاً بحق الزفزافي؛ بتهمة «المساس بالسلامة الداخلية للمملكة»، إلى جانب 41 آخرين قضت في حقهم بالسجن بين عام و20 عاماً، وذلك في حكم نهائي.

قد يهمك أيضًا

عفو ملكي عن 350 سجينا بالمغرب لم يشمل معتقلي حراك الريف

آلاف يتظاهرون في العاصمة المغربية الرباط احتجاجًا على اعتقال قادة وناشطي حراك الريف