القوات العراقية تحتل المركز 59 ضمن أقوى الجيوش في العالم

عرض موقع Business Insider الأميركي أفضل 25 جيشًا في رسم بياني، وفقًا لمؤشر القوة العسكرية العالمي الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي (قبل أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا الشرقية في أغسطس/آب وضربات داعش الصاعقة في العراق، والتصعيد بين إسرائيل وحماس وينطوي على مجموعة معقدة من البيانات التي تخضع لتعديلات وتصويبات مستمرة.

تتصدر تركيا المؤشر كونها أعظم قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تأتي في المرتبة الثامنة، بينما تحتل مصر المرتبة الثانية على صعيد منطقة الشرق الأوسط، والأولى عربياً، إذ يأتي ترتيبها الـ 12 بين دول العالم.

فيما تأتي إسرائيل كثالث أكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط بحلولها في المرتبة الـ 16 للمؤشر العالمي، تليها إيران كرابع أكبر في المنطقة بحصولها على المركز الـ 21، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 24 على مستوى العالم، والخامسة في منطقة الشرق الأوسط، والثانية في المنطقة العربية.

وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عربيًا، والـ 26 عالميًا وفقًا للمؤشر، تليها سورية في المركز الـ 36، وفي المرتبة الخامسة عربيًا تأتي المملكة المغربية مجددًا، وفي الترتيب الـ 56 على المستوى العالمي، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 58 عالميًا، تليها العراق في المركز الـ 59، واليمن بالمرتبة الـ 61 عالميًا، والثامنة عربيًا.

ثم تأتي الأردن والسودان وليبيا في المراكز الـ 70، و71، و72 على مستوى العالم على التوالي، ثم تونس وعمان والكويت، متربعة على المراكز بين الـ 76، و78، ثم البحرين بالمركز الـ 91، وقطر في الـ 93، يعقبها في المركز الـ 95 عالمياً لبنان.

وقد تكون المعارك هي الطريقة الحقيقية لمقارنة القوى العسكرية ببعضها البعض، ولكن لحسن الحظ، فإن العالم لم تتح له فرص كثيرة في الآونة الأخيرة لتستعرض الدول قواها العسكرية في حروب دموية، على الرغم من تواصل القتال واستمرار الحروب في عدد من دول العالم، من بينها دول عربية.

مع ذلك، فإن تقييمًا بسيطًا للقوة العسكرية البحتة يمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام، لذلك لجأنا إلى مؤشر جلوبل للقوة العسكرية، الذي يصنف القوة العسكرية في 106 دولة مستندًا إلى أكثر من 50 عاملًا، منها ميزانية الدولة العسكرية والقوى البشرية وكمية المعدات لكل بلد في ترسانتها الخاصة، ومواردها الطبيعية. والمؤشر يركز على الكمية ويتجاهل الفروق النوعية المهمة، مثل عدم وجود قوة بحرية دائمة في الدول غير الساحلية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار المخزون النووي، الذي لا يزال ورقة رابحة في نهاية المطاف في الجغرافيا السياسية.