حكومة الاحتلال تصادق على 2000 وحدة استيطانية

وافقت حكومة الاحتلال، على بناء نحو 2000 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنات الضفة الغربية، سيتم بناء المئات منها في مستوطنة آدم، التي قتل بها الشهر الماضي مستوطن طعناً. وجاء القرار بعد زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بلتون، إلى القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال إن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستتوزع على عدد من المستوطنات، وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان بلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل، الأسبوع الماضي، عن توصلهما لاتفاقات لبناء 20 ألف وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة.

وتتضمن خطة إنشاء الوحدات الاستيطانية في القدس بناء مناطق صناعية وتجارية وفنادق جديدة على مساحة 3 ملايين متر مربع، تتوزع على مناطق عدة.

في السياق، هددت حكومة الاحتلال بمنع تقديم العلاج لأطفال وفتية داخل غزة، بزعم أنهم على صلة بأحد عناصر حماس، تجاوزت أعمارهم الـ 16 عاماً، من خلال إبلاغها هذا القرار للمحكمة «العليا».

وضمن التهديد شددت أنها لن تقدم العلاج حتى لو كان لمرض قاتل ولا يتوفر علاجه في غزة في حال تجاوز الفتى الـ 16عاماً وله أقرباء من حركة حماس.

وكانت 7 نساء من قطاع غزة قدمن استئنافاً لدى العليا إثر منع الاحتلال لأشهر طويلة لهن من مغادرة القطاع للعلاج في مشافي القدس.

وطلب المستشار القضائي للحكومة من أجهزة «الأمن» الإسرائيلية إعادة النظر في قرارها بمنع العلاج.

وقال القاضي عوزي بوغلمان، رئيس جلسة المحكمة، إن منع خروج مرضى قطاع غزة يتم فقط في حال وجود تهديد شخصي من قبل المريض على «الأمن».

وأقرت ممثلة الادعاء في المحكمة العليا أن قرار الحكومة الذي يقضي بمنع العلاج اتُّخذ في العام 2017، بهدف ممارسة ضغوطات على حركة حماس.

إلى ذلك، أكدت حركة فتح أن لا حل ولا سلام دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين، «ولو بقي الصراع مفتوحاً الدهر كله».

وقال الناطق باسم الحركة وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، في تصريح رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن القدس أُزيحت عن طاولة المفاوضات، إنه أخطأ خطأً فادحاً عندما ظن أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، يمكن أن تقبل بالفتات أو أنصاف الحلول، أو دولة أو حل دون القدس.

وأضاف القواسمي أن على ترمب أن يدرك أنه لو مورست علينا كل الضغوطات والتهديدات، وقدمت لنا كل المغريات، فلن نقبل بأي حل دون القدس عاصمة لدولتنا.

وأوضح أن الحل الوحيد يكمن بتنفيذ القرارات الدولية، وأن أي جهد بغير هذا الاتجاه، أو أي محاولة التفافية لا قيمة لها، ولن يكتب لها النجاح، وعلى الجميع أن يعلم أن للشعب الفلسطيني عنواناً واحداً ووحيداً هو منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس، وأن الطريق الأقصر لتحقيق السلام يكمن في إقرار حقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة، وغير القابلة للتصرف.