انقطاع مياه الشرب لليوم الـ 1225 بمخيم درعا والـ 1074 في اليرموك

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، استمرار انقطاع مياه الشرب في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين بسورية لليوم الـ 1225، وانقطاعها لليوم الـ 1074 في مخيم اليرموك.

وقال المجموعة في تقريرها اليومي المنشور على صفحتها عبر "فيسبوك" الأربعاء، إن أهالي المخيمين يعانون من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم، مما دفعهم منذ فترات طويلة للاعتماد على مياه الآبار الارتوازية لتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدام، بغض النظر عن صلاحيتها للاستخدام، حيث أن مياه الآبار أصبحت الخيار الوحيد المتاح لأبناء المخيمين.

من جانبهم، أكد خبراء لمجموعة العمل أن بعض تلك الآبار التي يعتمد عليها الأهالي قد تسبب أمراضاً في الكلى خصوصاً مع استمرار استخدامها لفترات طويلة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الرواسب، كما أنها لا تخضع لأي نوع من المعالجة الصحية.

وعلى صعيد آخر، أكدت مجموعة العمل قيام تنظيم "داعش" بمنع اللاجئين الفلسطينيين المقيميين في مناطق سيطرته من استقبال الزوار، ووفقاً لمراسلنا فإن ذلك يتم بالتزامن من استمرار عناصر "داعش" برفع السواتر الحديدية التي تفصل بين مناطق سيطرته وسيطرة عناصر جبهة تحرير الشام – النصرة سابقاً.

وذكرت المجموعة أن التنظيم يقوم بمنع إدخال النقود إلى العائلات المتواجدة ضمن مناطق سيطرته بالإضافة إلى تشدده في إدخال المواد الغذائية إلى تلك المناطق.

وفي سياق أخر، أفادت المجموعة بأن عصابات التهريب في لبيبا تواصل احتجاز مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين تم اختطافهم يوم 23 /7/ 2017 من منطقة بني وليد الليبية وهم في طريقهم للهجرة إلى أوروبا هرباً من الحرب الدائرة في سورية، وذلك بهدف المطالبة بفدية مالية من ذوي المختطفين.

ووردت أنباء بأن المهربين أطلقوا سراح مسنة الفلسطينية والتي تبلغ من العمر سبعين عاماً بعد تدهور حالتها الصحية، فيما لايزالون يحتجزون سبعة أشخاص ويقومون بالاتصال مع عائلاتهم من أجل الضغط عليهم لتأمين مبلغ 5000$ كفدية على الشخص الواحد.

وقالت والدة أحد المختطفين في اتصال هاتفي مع مجموعة العمل إن ولدها وجميع اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين يعانون من حالة نفسية سيئة، نتيجة المعاملة القاسية التي يتلقوها من قبل المهربين، مضيفة لقد دفعت مبلغ الفدية المطلوب إلا أن المهربين لم يفرجوا عن ولدي حتى اللحظة.

من جانبهم طالب أهالي المختطفين وعدد من الناشطين المؤسسات الحقوقية والناشطين الحقوقيين والسفارة الفلسطينية في ليبيا التدخل للإفراج عنهم.