الفصائل الفلسطينية تنتظر رد "فتح" و"حماس" على رؤيتها للمصالحة

في وقت تنتظر فصائل فلسطينية في الأيام المقبلة رداً من حركتي «فتح» و«حماس» على رؤية للمصالحة قدّمتها لهما بهدف تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الداخلي، حذّر نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، من أن تقويض حل الدولتين سيدفع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى «مستقبل مظلم»، وسيساهم في زعزعة استقرار المنطقة.

وهاجم ميلادينوف، في جلسة أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، عدم قيام  إسرائيل باتخاذ أي إجراءات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2016، الداعي إلى وقف الاستيطان.

وطالب المبعوث الأممي إسرائيل بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً على الموقف من أن الاستيطان غير قانوني ويشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.

وأضاف: «آسف بشدة للوضع المتدهور في الميدان، فالمستوطنات اتسعت منذ صدور هذا القرار (2334)، ووتيرة هدم المباني الفلسطينية في تزايد، وفرص تحقيق المصالحة الفلسطينية تتباعد».

وشدد على «عدم وجود أي حل لوضع نهاية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي سوى حل الدولتين»، معتبراً أن أي بديل آخر «سيدفع الطرفين لمستقبل مظلم وتهديدات تزعزع الاستقرار بالمنطقة».

وحض المنسّق الأممي الفصائل الفلسطينية على أن تنخرط مع مصر في عملية المصالحة، واتخاذ خطوات ملموسة لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وجاء نداء ميلادينوف في وقت أطلقت فيه الفصائل الفلسطينية مبادرة تحمل رؤية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي «فتح» و«حماس».

وقالت الفصائل إن الرؤية جاءت تقديراً للجهود المبذولة عموماً والجهود المصرية خصوصاً نحو تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام «حماية للقضية الفلسطينية من المؤامرات التصفوية التي تعصف بها».

وطرحت الفصائل، وهي حركة «الجهاد الإسلامي» والجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية» وحزب «الشعب» و«المبادرة الوطنية» و«فدا» و«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» و«الصاعقة»، اعتبار اتفاقات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام (2005 - 2011 - 2017) في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017 مرجعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وطالبت الفصائل بعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في العاصمة المصرية بحضور الرئيس محمود عباس، بحيث يكون هدف الاجتماع هو الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، ومهمتها الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وقالت الفصائل إن مهمة اللجنة ستكون الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، وإجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) منتصف 2020.

وجاء في المبادرة: «تُعتبر المرحلة من أكتوبر 2019 وحتى يوليو (تموز) 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومسّت حياة المواطنين».

ودعت الفصائل الفلسطينيين وكل قطاعات وفئات المجتمع الفلسطيني إلى تبني هذه الرؤية كبوابة ومدخل لـ«مواجهة المؤامرات وصفقة القرن ومعالجة القضايا الوطنية».

وكانت الفصائل سلّمت هذه الرؤية لقيادة حركتي «فتح» و«حماس». وتنتظر الفصائل خلال أيام رداً على هذه الرؤية

قد يهمك أيضا:

السلطات الإسرائيلية تُطلق سراح نائب هولندي من أصول تركية

السلطات الإسرائيلية تُعلن رفع حظر الصيد البحري