بعد 4 سنوات من الوعود توجه برلماني جديد يحسم مصير قانون الإيجارات القديمة

4 سنوات مضت على تواجد مجلس النواب الحالي ليتبقى عام واحد فقط على انتهاء مدته دون أن يتحرك أي شئ فيما يتعلق بأزمة قانون الإيجارات القديمة والذي ظن كل من الملاك والمستأجرين أنه بات قاب قوسين أو أدنى مع تأكيدات نيابية بإقراره خلال مدة البرلمان الحالي.

ورغم تقديم نحو 5 مشروعات قوانين متعلقة بالإيجارات القديمة من النواب بعضها جاوز 3 سنوات داخل أدراج البرلمان، ومشروع قانون من الحكومة بشأن الوحدات غير السكنية امتثالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجارات القديمة، إلا أنه لم يصدر أي قانون متعلق بالإيجارات القديمة حتى الآن.

وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المجلس في الوقت الحالي أمامه الكثير من القوانين المهمة وعلى رأسها قوانين المحليات ومجلس الشيوخ ومجلس النواب لابد من الانتهاء منهم قبل نهاية مدة الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف فهمي، لمصراوي، أنه فيما يتعلق بمشروع قانون الحكومة حول إلغاء الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية "غير السكنية" المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الذي تقدمت به للمجلس نهاية دور الانعقاد الماضي سيتم إقراره في الدورة البرلمانية الحالية وذلك لأنه يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد عضو لجنة الإسكان، أنه بالنسبة لوضع الوحدات السكنية، توجد الكثير من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان حول هذا الأمر ولكن لم يتم مناقشة أي منها داخل لجنة الإسكان، مستبعدًا أن يتم التطرق إلى هذا الجزء السكني في قانون الإيجار القديم خلال البرلمان الحالي.

وأوضح النائب إبراهيم منصور، عضو لجنة الإسكان، أنه لم يتم مناقشة أي مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية للأشخاص العادية داخل اللجنة رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على تقديم مشروعات النواب حول هذا الأمر.

واستبعد منصور، في حديثه لمصراوي، أن يتم مناقشة أي من هذه القوانين خلال البرلمان الحالي وذلك بسبب كثرة التشريعات المهمة التي ينتظر إقرارها، فضلًا عن ضيق الوقت لان هذا القانون المتعلق بالشقق السكنية سيحتاج إلى مناقشات مطولة وجلسات حوار مجتمعي للخروج بقانون يرضي الملاك والمستأجرين وهي معادلة صعب تحقيقها.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن اللجنة ناقشت في نهاية دور الانعقاد السابق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتوافقت على أن يتم توسيع قاعدة تطبيق القانون ليشمل الأشخاص العادية فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، ولكن وقع خلاف بين نواب الجلسة العامة وقت مناقشة القانون استعجاجًا لإقراره ما دفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إلى تأجيله للدور الحالي.​

قد يهمك أيضًا

"الوفاق" الليبية تعترف بتعرضها لـ"ابتزاز الميلشيات" الموجودة في طرابلس

مصر واليونان تنسقان بعد اتفاق الرئيس التركي وفايز السراج