رئيس الحكومة المغربية يعد بـ"حلول عملية" لأزمة مقاطعة المحروقات

وعد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الخميس، بإيجاد "حلول عملية" لأزمة مقاطعة المحروقات في البلاد، بعد أن كشف تقرير برلماني تسجيل موزعي المحروقات أرباحا وُصفت بـ"غير المُستحقة" على حساب المستهلكين منذ تحرير أسعار هذه المواد العام 2015، ويأتي هذا في سياق حملة غير مسبوقة لمقاطعة ثلاث علامات تجارية انطلقت على موقع "فيسبوك"، منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، ولقيت تجاوبًا فعليًا من دون أن يتبناها أحد، والمستهدفون هم محطات توزيع الوقود "أفريقيا" التي يملكها وزير الزراعة عزيز أخنوش، ومياه "سيدي علي" المعدنية وحليب "دانون"، لممارسة ضغوط على هذه الشركات التي تستحوذ على حصة الأسد من السوق، لخفض الأسعار.

وقال العثماني إن الحكومة تدرك "مشكلة تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار" هموم الناس وقدرتهم الشرائية، دون الكشف عن تفاصيل، فيما كان وزير الشؤون العامة الحسن الدوادي أوضح "إننا نعد منذ شهور دراسة تستوحي النموذج البلجيكي وتقترح سقفًا أعلى للبيع ستُعرض الأسبوع المقبل للنقاش، وهذا ليس وليد الضغوط".

وأكد التقرير وجود "تأثير مباشر لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين"، كما لفت رئيس فريق حزب "الاستقلال"، نور الدين مضيان (معارضة) أن مناقشة هذا التقرير "تتم تحت ضغط الشارع من خلال المقاطعة التي استطاعت التأثير في صناعة القرار"، مطالبا بـ"خفض أسعار المحروقات".

وقدّر النائب عن تجمع اليسار الديمقراطي عمر بلافريج (معارضة) الأرباح "غير المستحقة" التي حققتها شركات توزيع المحروقات منذ عام 2016 إلى اليوم بنحو 1,5 مليار يورو، فيما قدّرتها مجلة "تيل كيل" بحوالى 1,2 مليار يورو. ووصفت جريدة "أخبار اليوم" هذه الأرباح بأنها "غير أخلاقية"، فيما وصفتها جريدة المساء بـ"الفضيحة"، بينما لم تصدر شركات توزيع المحروقات المعنية بخلاصات هذا التقرير أي رد فعل حتى الآن، ويبلغ عددها في المغرب 20، بينها 4 تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من السوق وهي "أفريقيا" و"بيترومين" المغربيتان و"توتال" و"شل" الأجنبيتان.

وتشير وسائل إعلام مغربية منذ بضعة أيام إلى التداعيات السياسية لحملة المقاطعة متسائلة عما إذا كانت ستؤدي إلى تعديل وزاري، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المستهلكين وضمان المنافسة الشريفة، زيادة عن انتقادات "للجمع بين الأنشطة التجارية والسياسة"، بينما أفاد استطلاع للرأي أنجزه معهد "أفيرتي" وشمل شريحة من مستخدمي الإنترنت أن أكثر من 79 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الحملة. وسبق للحكومة أن حذرت مروجي دعوة المقاطعة من الملاحقة بترويج "أخبار زائفة"، بينما لم تصدر الشركات المعنية بالمقاطعة أي بيانات رقمية حول التراجع المفترض في مبيعاتها.

ودعت شركة "دانون" الخميس المقاطعين إلى "المصالحة" معلنة عروضا بأسعار مخفضة لبعض منتجاتها، فيما أعلنت الشركة المالكة لشركة مياه "سيدي علي" تنظيم رحلات مجانية نحو منابع استخراج المياه، مؤكدة أن هامش الربح الذي تحققه رهن بالضرائب المفروضة، علمًا أن الحكومة المغربية تتحدث منذ 2013 عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة دعما لقدرتها الشرائية، بعدما تم التخلي تدريجيا عن دعم أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية. لكن هذا المشروع لم ير النور حتى الآن.