حِراك حكومي "لبناني -سوري" لتأمين "عودة النازحين" يتضمن "إغراءات رئاسية"

تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، تحديين خطيرين قد يسقطاها إذا لم تنجح في تحقيقهما، وهما مكافحة الفساد وعودة النازحين السوريين، وهو ما يفسر معلومات بأن سوريا أعطت ضمانات بتسهيل عودة مواطنيها من لبنان قدر الإمكان، وأنه سيكون هناك عفو رئاسي جديد يتعلق بالتجنيد الإجباري سوف يساهم في عودة عدد أكبر من النازحين.

يُعزز ذلك أيضًا قولٌ بأن حكومة الرئيس سعد الحريري ما كانت لتتشكل لولا اتفاق ضمني ثلاثي بين الحريري ورئيس الجمهورية وحزب الله، على إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية – السورية رسمياً، كما أن إعطاء الحزب الثقة للحكومة جاء في جزء منه على خلفية هذا الاتفاق.

والجديد هنا بحسب المصادر، وجود توجه في البلد وبعلم الحريري لزيارة وزراء اساسيين في الحكومة رسميًا الى سورية لعقد اتفاقيات تتعلق بمشاركة لبنان في اعادة الاعمار.

أقرأ أيضاً :الحريري يؤكّد أن لبنان ليس ساحة مفتوحة لحروب الآخرين

وأكدت المصادر الإعلامية على أن إعطاء حقيبة شؤون النازحين لممثل عن النائب طلال ارسلان المعروف بعلاقاته الواسعة والعميقة مع سوريا، كان مدروسا ومخططا له، اي ان زيارة  الوزير صالح الغريب الى سوريا تمت بتنسيق كامل ومباشر مع كل القوى السياسية بينهم الحريري نفسه.

وفي هذا الصدد، اعتبرت المصادر أن الضجة التي اثيرت حول هذا الملف لن تؤثر على مسار الاتفاق الثلاثي بين عون والحريري وحزب الله لاعادة تفعيل العلاقات الرسمية بين البلدين، والتعامل مع سوريا من دولة الى دولة من خلال الوزير الغريب لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

ومواكبة لذلك، نقلت المصادر عن جهات سورية ولبنانية وازنة تاكيدها بان هناك جهات بدات بوساطات جدية هذه المرة لتصحيح علاقة الحريري مع السوريين، ملمحة الى وجود توجه سوري لخفض سقف التصعيد ضد الحريري تحديدا واسقاط اسمه عن لائحة الارهاب السورية، لا سيما بعد ان بدأ الطرفان ومنذ ما قبل تشكيل الحكومة بما يشبه سياسة «ربط النزاع» بعد نجاح وساطة حزب الله وعون في هذا الصدد.

وفي موقف لافت، اعلنت المصادر ان زيارة الرئيس ميشال عون الى دمشق لن تتاخر، وهناك توافق تام بين القوى الاساسية لاعطاء هذه الزيارة طابعا خاصا يؤسس بشكل رسمي الى عودة العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة اللبنانية الجديدة تبدء عملها أول الأسبوع

الحكومة اللبنانية تدرج قانون للعفو العام عن السجناء ضمن بيانها الوزاري