إنشاء نيابة عامة للجريمة الإلكترونية في سورية خلال 2017

يستعد قضاة دمشق وريفها، وبعض قضاة النقض، للتدريب على الجريمة الإلكترونية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث كشف القاضي طارق الخن عن تعديل قانون تنظيم التواصل على الشبكة، ومكافحة الجريمة. وقال إن الدورة ستقام في الأكاديمية العربية الإلكترونية، على نفقة وزارات العدل والداخلية والاتصالات، مبينًا أن البرنامج سيشمل الجانب التقني، الذي يتضمن كيفية التعامل مع الإنترنت، والجانب القضائي، والدليل الرقمي، معتبرًا أن هذه الدورة سيكون لها دور كبير في مسألة مكافحة الجريمة المعلوماتية في البلاد.

وأكد الخن أن الدورة ستُعمم في المستقبل، لتشمل قضاة سورية، وذلك بعد الانتهاء من تدريب قضاة دمشق وريفها، لافتًا إلى أن هناك خطة منهجية من وزارة العدل بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بتعديل قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة، قال الخن: "سيتم إعداد مشروع قانون يتضمن إنشاء نيابة عامة مختصة في الجريمة المعلوماتية، على غرار الكثير من دول العالم، وذلك في نهاية العام الجاري"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكافح الجريمة المعلوماتية بكل أشكالها، لافتًا إلى إنشاء المختبر الرقمي بعد توقيع الاتفاق مع الوزارات المعنية في هذا المجال، كما تتم دراسة الشروط لتجهيزه بالأجهزة الحديثة التي تسهم في كشف الجرائم.

وأضاف الخن أن هناك فرعًا في الأمن الجنائي يتعلق بالجريمة المعلوماتية، لكنه ضعيف نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد، وكذلك فإنه لابد من إحداث مختبر رقمي من أعلى المواصفات، يساهم في ضبط الجريمة المعلوماتية. وتعد الجريمة المعلوماتية من أخطر الجرائم التي ظهرت خلال الأزمة، نتيجة انتشار صفحات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى العمل على وضع قانون في هذا الخصوص لمكافحة مثل هذه الجرائم. وينظر القضاء الكثير من الدعاوى المتعلقة بالجريمة المعلوماتية، وخصوصًا فيما يتعلق بجرائم السب والذم والتهديد، والكثير منها حدث عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن هناك الكثير من الدعاوى منظورة أمام القضاء، تتعلق الجريمة المعلوماتية، ومنها جرائم تتم عبر صفحات "فيسبوك"، من خلال السب والتهديد أو سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني.