الجيش السوداني يواجه ضغوط شعبية لإنهاء "عهد البشير" وسط تكهنات سياسية

أحيَت دعوة الشرطة السودانية إلى عدم التعرُّض للمتظاهرين، وحديث الجيش عن "طموحات المواطنين"، آمال الشعب الغاضب من حكم استمر 30 عامًا تحت نظام عمر البشير الذي بات دوامه على المحك. وبمرور حوالي أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات ضد النظام الحاكم في السودان، يبدو أن الحراك الشعبي هناك وصل لمفترق طرق. فمطالب المحتجين للجيش السوداني بوقف دعمه للرئيس عمر البشير، تضعه تحت مزيد من الضغط لاتخاذ قرار لتجنب انزلاق السودان نحو الفوضى.

منذ بدء الحراك ضد الرئيس السوداني في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تلخصت استجابته برفض الاستقالة من منصبه وإعلان حالة الطوارئ ومحاولة قمع الاحتجاجات ضده باستخدام القوة. ومع حديث قوات الجيش والشرطة عن "وحدة السودان" و"حماية المواطنين" تظهر علامات الاستفهام حول الأوراق المتبقية في يد البشير وسيناريوهات المستقبل القريب.

يُطالب تحالف الحرية والتغيير، والذي يضم أحزابا سياسية معارضة وقوى مدنية ومجموعات مهنية بـ "التواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية".

وأكد خالد عمر يوسف، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني المُعارض، أحد أعضاء تحالف الحرية والتغيير، أنه لم يعد للبشير أي دور للخروج من المأزق الحالي وأنه "لن يحكم السودان بعد الآن". ويضيف بأن تحالفه قدم مقترحا واضحا لنزع فتيل الأزمة عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني لأن البشير "لا يملك من الأوراق ما يجعله قادر على المناورة أو استمالة الناس"، وبالتالي "لا يوجد خيار آخر أمام قيادات القوات المسلحة سوى الدخول في مفاوضات لأن الرئيس السوداني نفسه انتهى"، حسب رأيه.

أما الباحثة المصرية أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقد أعربت في حوارها مع DW عربية عن مخاف بشأن ما يمارسه التيار الإسلامي من ضغط على الرئيس السوداني لعدم التخلي عن السلطة وتقول: "الوضع مازال معقدا لوجود فئات تضغط على الرئيس البشير للاستمرار في الحكم إلى أن ترتب أوضاعها، وبالتحديد الحركة الإسلامية ورموزها المتورطة في قضايا فساد وقمع ضد الشعب السوداني، وربما هذا يفسر الاجتماع الذي تم مؤخرا بين البشير وقيادات في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)".

وكان البشير قد ترأس اجتماعا مفاجئا للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم الثلاثاء، كما نفى حسن إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، تقارير إعلامية بشأن اقتراب قيام البشير بتسليم السلطة للجيش والتساؤل حول الشخصية التي قد تخلفه على كرسي الحكم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية سونا.

ويبدو موقف الشرطة من الحراك الشعبي في السودان أوضح قليلا مقارنة بموقف الجيش، حيث أعلنت الشرطة عن دعمها لما وصفته بـ "الانتقال السلمي للسلطة" كما دعت إلى "عدم التعرض للمتظاهرين". أما بالنسبة للجيش، فقد تحدث وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن عوض بن عوف، عن "تقدير أسباب الاحتجاجات" لكنه أكد في الوقت نفسه على "عدم التسامح  مع أي مظهر من مظاهر الانفلات الأمني".

وفي هذا الإطار يقول خالد عمر يوسف، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني المُعارض إن "الجيش والشرطة، ولطبيعة التركيبة الاجتماعية لهما، يعتبران أقرب للمجموعات الاجتماعية الداعمة للثورة، وخاصة على مستوى الرتب الأدنى، أما التناقض فهو موجود على مستوى القيادات العليا التي لديها مصالح مع النظام الحاكم بما يفسر ترددها".

بيد أنه يبدو واثقا أن الجيش، رغم تردده، لن يجازف بإصدار أوامر بضرب المتظاهرين تجنبا لوقوع تمرد بين صفوفه إذا رفض الجنود إطلاق النار على "إخوانهم وأخواتهم".

من جانبه، أصدر رئيس الأركان المشتركة كمال عبد المعروف بيانا منفصلا يؤكد فيه على "وحدة وتماسك المنظومة الأمنية"، وذلك  في إشارة إلى القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والدعم السريع.

وقد يهمك أيضاً :

السلطات السودانية تُبطل مخططًا لحرق أقسام شرطة واشتباكات تُسقِط 11شخصًا

المخابرات السودانية تُؤكِّد قدرتها على إنهاء الفوضى بالحسنى أو القوة