وزير التخطيط الأردني يعرض التقرير الخاص بالتنمية المستدامة

قدّم وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة عماد نجيب الفاخوري، في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تقرير الاستعراض الطوعي الوطني للأردن حول أجندة التنمية المستدامة 2030، الطريق إلى التنمية المستدامة.

وأكد الفاخوري أمام المشاركين في المنتدى أنّ الأردن يسير على المسار الصحيح في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، ويمثل شريكًا في السعي لتحقيق السلام الدائم، ويبقى واحة أمن واستقرار في هذا الإقليم المضطرب، وأنّ العالم يستطيع أن يستمر في الاعتماد على بقاء الأردن شريكًا عالميًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، مشدّدًا أنّ الأردن لا يستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة بمفرده، نظرًا لضخامة الضغوط التي يواجهها على بنيته التحتية والخدماتية، بسبب النزاعات في المنطقة وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، ما يشكل تحديًا حقيقيًا على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأعلن وزير التخطيط أنّ توفير الدعم المالي والفني المتواصل والمتوسط الأمد للأردن، هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، لحماية مكاسب التنمية التي تحققت بجهد كبير من كافة الجهات الوطنية، وضمان ازدهار ومنعة الأردن في مواجهة مستقبل لا يمكن التنبؤ به والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنّ عملية تطوير وتعزيز الدور المحوري لمنعة الأردن قد تمّ من خلال الالتزام القوي بالحوار والإصلاح، الذي استند إلى عملية شاملة ومتطورة نابعة من الداخل ترتكز دعائمها على المواطنة الفاعلة، وتمكين المواطنين الأردنيين وإيجاد فرص جديدة ورفع مستوى معيشتهم، موضّحًا أنّ ما يميّز الأردن هو قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح والاحترام، ومساعدة الآخرين وأنّ تبني أجندة التنمية المستدامة 2030 جاء في لحظة حاسمة من تاريخ العالم، مستطردًا بقوله "تواجه منطقتنا جملة من التحديات تتمثل في عدم الاستقرار غير المسبوق، وموجات من اللاجئين والنازحين، الأمر الذي يستوجب تضافر كافة الجهود على الصعيد العالمي للتغلّب على تلك التحديات وتحقيق الأمن والسلام للجميع، فلا تنمية دون الامن والسلام".

وتطرق الوزير الفاخوري إلى مسارات الإصلاح الاقتصادية والسياسية ومسار التخطيط للتنمية مشيرًا إلى أنّ الأردن أطلق عام 2015 وثيقة اقتصادية واجتماعية للعشر سنوات القادمة كرؤية واستراتيجية وطنية تهدف الى تحقيق اقتصاد مزدهر ومنيع وشامل، وتبني خطة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022 من أجل تركيز الجهود على أجندة النمو الشامل في ضوء النزاعات التي تمر بها المنطقة، مؤكّدًا أنّ الأردن ماضٍ قدمًا في مسار الإصلاح السياسي، حيث عمل على تطوير قوانينه الانتخابية والسياسية، كما تستعد المملكة حاليًا لإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية لأول مرة في الأردن وانتخاب مجالس المحافظات المحلية كجزء من السعي نحو تحقيق اللامركزية.

وشدّد الفاخوري على أهمية هذه الخطوات في زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني وتحديد الأولويات التنموية، لافتًا إلى أنّ الأردن اعتمد ميثاق النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد كجزء من الجهود الرامية الى تعزيز الشفافية والحاكمية الرشيدة، ومحاربة الفساد، مشيرًا إلى أنّ الأردن ماضٍ في تنفيذ اصلاحات قضائية شاملة بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وعرض الوزير البرنامج التنموي التنفيذي الحالي والبرامج المتعاقبة التي تعتبر الخطة الوطنية للتنمية، حيث قال إنّ البرنامج تم وضعه بصورة تشاركية مع الأخذ بالاعتبار مخرجات وثيقة الأردن 2025، كما تم الأخذ بالاعتبار الاستراتيجيات القطاعية المختلفة ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى برامج تنمية المحافظات التي هدفت إلى تعزيز اللامركزية والتشارك من القاعدة إلى القمة لتلبية الاحتياجات وازالة الفوارق التنموية بين المحافظات استنادًا إلى ميزتها التنافسية، واستهداف الفقر والبطالة، ووضع خرائط استثمارية لكل محافظة.