مصر تتعاون مع الجامعة العربية لمكافحة التطرف والتخفيف من آثاره الاجتماعية

أكدت غادة فتحي والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، على تعاون مصر وأجهزتها المعنية مع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية لدعم كافة الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب والتخفيف قدر الإمكان من آثاره الاجتماعية والإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة غادة والي الْيَوْمَ في الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرار القمة العربية (699) بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية الذي عقد بالجامعة العربية. 
ووجهت الوزيرة الشكر للحضور على تقديمهم العزاء في الشهداء الأبرار الذين سقطوا خلال أدائهم واجبهم الوطني للقضاء على العناصر الإرهابية بطريق الواحات.

وقالت إن هذه العمليات الإرهابية الغاشمة التي شهدتها مصر، وعدد من الدول الأعضاء، وما تخلفه من حزن وأسى لأهالي الشهداء والضحايا والمصابين، ومن آثار اجتماعية ونفسية سيئة، تزيدنا عزما وإصرارا للقضاء على تلك الآفة واجتثاثها من جذورها، وهو دافع لنا كمسؤولين في الدول العربية لبذل أقصى الجهد للقضاء على الإرهاب.

وأضافت أن اجتماع اليوم يشكل فرصة هامة مدعومة بقرار القمة العربية رقم (699) لوضع حلول ناجعة تدعم جهود القضاء على الإرهاب، ويتطلب ذلك العمل بوتيرة أسرع وبشفافية وتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ودعت كافة الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء لتكثيف جهودها بالتعاون مع رئاسة اللجنة والأمانة العامة، لإنجاز العمل المطلوب في توقيتات تأخذ في الاعتبار التحرك السريع للتنظيمات الإرهابية وازدياد وتيرة عملياتها اللاإنسانية.

وتوجهت بالشكر إلى فريق العمل على إعداده مشروع خطة العمل لتنفيذ متطلبات الإعلان الذي كلفت القمة اللجنة بتنفيذه.

وقالت إن اجتماع الْيَوْمَ يجب أن يعزز التصور الهام الذي أعده فريق العمل بالإمكانات والخبرات اللازمة التي تمكن من وضع خطوات عملية يبدأ في تنفيذها على الفور.
وأكدت في هذا الإطار على ما جاء في كلمة السفير الأردني علي العايد عن عدم إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الإرهاب.

ودعت إلى ضرورة التواصل لتنفيذ بعض النقاط الهامة التي ستسهم في تنفيذ توصيات الإعلان، فيما يتعلق بالخطط والسياسات وخاصة موافاة الأمانة العامة بأسماء الخبراء التي تقترحهم الدول الأعضاء في المجالات التشريعية والتربوية والدينية والاجتماعية، بما يمكن من دراسة واقع العمل الإرهابي في الوطن العربي ووضع رؤية كاملة وخطة شاملة للقضاء عليه والحد من انتشاره.

كما طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم عرض حول حالة تنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية لموضوع الإرهاب وخاصة قرارات قمة الكويت 2009، فيما يتعلق بالتشغيل والحد من البطالة ومبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كأحد الآليات العربية لدعم الجهود العربية للقضاء على الإرهاب. 

ودعت إلى مشاركة الخبراء الاجتماعيين في اللجنة المشكلة لمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يعزز البعد الاجتماعي، لهذه الاتفاقية، ويسهم في معالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى التطرف والإرهاب.

وقالت إن مصر من خلال برنامج الدعم النقدي للأسر الفقيرة الذي وصل إلى 2 مليون أسرة يشترط انتظام أطفالهم في التعليم، تستهدف حماية الشباب من الانزلاق في الأفكار الهدامة، كما أن مبادرة البنك المركزي بإتاحة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة يستهدف حماية الشباب من البطالة، وكذلك كل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر بالتوازي مع حربها الشرسة ضد الإرهاب. 

وأشارت إلى أن المؤتمر الدولي للشباب الذي تستضيفه مدينة السلام-شرم الشيخ- في الأسبوع القادم يتخذ من محور السلام والتفاهم محورا أساسيا.