الحكومة العراقية تُخاطب الأردن لتسليم زياد طارق عبد الله القطان

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن اسم العراقي المعتقل من قبل السلطات الأردنية، "مبيـنةً أنه "المدان نائب الأمين العامّ الأسبق لوزارة الدفاع العراقية زياد طارق عبد الله القطان"، وذكر بيان للنزاهة ، أن دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة أكدت أن المدان القطان مطلوبٌ إلى القضاء العراقي، وقد تم تنظيم (64) ملف استرداد بحقهِ من قبل الهيئة وعلى وفق المواد (318 و316 و340 و336) من قانون العقوبات، موضحةً أنها أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحث) بحقه، حيث تم القبض عليه على الأراضي الأردنية منتصف الشهر الماضي.

وأضاف، أن "الدائرة سارعت إلى إرسال ملفات الاسترداد التي كانت قد نظمتها بحق المدان إلى السلطات الأردنية عبر رئاسة الادعاء العام ومن خلال الطرق الدبلوماسية؛ لغرض اطلاع السلطات القضائية الأردنية عليها ومساعدتها باتخاذ القرار المناسب وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة له (السطات العراقية)".

وبين أن "قيام المبالغ التي ألزمت المحاكم العرقية المدان القطان بردها هي 832 مليوناً و486 ألفاً و750 دولار أميركيّ، فضلاً عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة، وتتعلق الأحكام الصادرة بحق المدان بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية وعجلات، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حقّ على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوك خارج الصلاحيات".

يُشار إلى أن المدان زياد طارق القطان كان قد تسلم عدة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة المؤقتة للمدة من ( 28 حزيران/يونيو 2004 ولغاية الثالث من حزيران/يونيو 2005) من بينها منصبي نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز، وقد أصدرت المحاكم العراقية بحقه أحكام عدة غيابية بالسجن والحبس تصل إلى أكثر من (180) عامًا، وكان مكتب إدارة الشرطة العربية والدولية (انتربول /عمان) قد أعلن الاثنين الماضي عن إلقاء القبض على (عربي متهم باختلاس قرابة المليار دولار) وأن اتصالات جرت مع الدولة الطالبة له، من أجل النظر بطلب تسليمه.