الخارجية الفلسطينية تحذر من القراءة الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم من القراءة الإسرائيلية "المغلوطة" لقرار مجلس الأمن 2334 ونتائجها وذكرت في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية: "في الوقت الذي يجلس فيه المجتمع الدولي اما مرحبا بالقرار 2334، أو مكتفيا به كقمة ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن بعد 36 عاما من الانتظار، نرى أن نفس القرار، كان حافزا اضافيا لحكومة الاحتلال للإعلان عن حقيقة نواياها ومواقفها، ليس فقط في تمرير المزيد من الوحدات الاستيطانية، وانما الانتقال الى مرحلة الضم والحديث عنه علانية، في أكبر مخالفة للقانون الدولي ستعرفها البشرية في العقود الأخيرة، معتمدة على ضعف المجتمع الدولي وخوفه من ردود فعل اسرائيل، أو اتهامها له باللاسامية، ومستقوية بالإدارة الأمريكية الجديدة".

وأضافت أنه "رغم الاجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، والذي ظهر جليا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تواصل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تصعيد هجمتها الاستيطانية التهويدية على أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط الادانات والقرارات الدولية الداعية الى وقف الاستيطان، فبدل الامتثال للقانون الدولي وارادة السلام الدولية المبنية على حل الدولتين، يتسابق أركان اليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل على اطلاق التصريحات والدعوات المطالبة بضم تدريجي للمناطق المصنفة (ج) وما يسمى بـ (الكتل الاستيطانية الكبرى) في مقدمتها مستوطنة (معاليه ادوميم)، آخر هذه الدعوات اطلقها بالأمس الوزير الاسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت".

وأضافت أن أشكال هذه الهجمة الاستيطانية تتعدد من مصادرة لمزيد من الارض الفلسطينية، حيث صادرت قوات الاحتلال بالأمس 35 دونما من أراضي قرية عبود شمال غرب رام الله، بحجة (الدواعي الأمنية)، وشرع المستوطنون منذ ساعات صباح أمس بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية "دير الحطب" شرق نابلس، هذا بالإضافة الى المشاريع الاستيطانية الهادفة الى ربط المستوطنات بالقدس المحتلة، عن طريق شبكات ضخمة من الطرق الاستيطانية والقطارات الخفيفة والهوائية.