هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني الأردنية تنتقد الإجراءات الاقتصادية الحكومية

أعربت هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني الأردنية "همم" عن قلقها العميق إزاء السياسات والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أخيرًا، مبينة أنها ستؤثر سلبًا على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وستعمق حالة التفاوت الاجتماعي، وتخل بأسس العدالة الاجتماعية، التي تعاني من اختلالات منذ عقود.

وقالت "همم"، في بيان لها، الأربعاء، إن السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تشكل تراجعًا عن ما تعلنه الحكومات المتعاقبة، وعلى وجه الخصوص الحكومة الحالية، من أن سياساتها وإجراءاتها لن تمس الأوضاع المعيشية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لها تأثيرات قاسية على هذه الفئات. وأضافت أن الإجراءات الاقتصادية الحكومية ركزت على التوسع في فرض ضرائب غير مباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم) على سلع وخدمات أساسية، ستقوض مختلف الجهود التي جاءت بها الاستراتيجيات والخطط الرسمية، بما فيها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، على قصورها في جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وستضعف درجة تمتع قطاعات واسعة من المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وقد تقوض أيضًا مختلف الجهود الرامية إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وهي المدخل الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية، والضامن الرئيس للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعيين، محذرة من أن الاستهتار بهذه التداعيات والنتائج من شأنه أن يعمق الاختلالات الاجتماعية، ويهدد استقرار الأردن.

ونوهت "همم" بأن هذه الإجراءات، والتي سبقها ورافقها انسحاب تدريجي للحكومة من مسؤولياتها تجاه توفير التعليم العالي بأسعار معقولة، ستؤثر سلبًا على تماسك المجتمع واستقراره، حيث تم  التوسع في التعليم الجامعي الخاص، والتوسع في نظم التعليم الموازية والمرتفعة التكاليف، الأمر الذي يسير في اتجاهات عكسية لالتزامات الأردن في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يطالب بالتحول التدريجي نحو تعليم عالٍ مجاني، إلى جانب تراجع جودة الخدمات الصحية في القطاع العام، وارتفاع تكاليفه بشكل مفرط في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، منذ أكثر من عشر سنوات، ومجمل ذلك يهدد مؤشرات الحق في التعليم والصحة والعمل.

وأكدت "همم" أنه آن الأوان لإعادة النظر في مختلف السياسات الاقتصادية، التي أضعفت منظومات الحماية والعدالة الاجتماعيتين، والتوقف عن تطبيق هذه السياسات.