"14 آذار" تعتبر أن الأولوية لمن يمتلك السلاح

عبّرت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" عن فرحها بعودة كل مخطوف إلى أهله، آملة أن يشكّل إطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين الشيعة التسعة في أعزاز مقدّمة لإقفال ملف يشغل لبنان واللبنانيين منذ فترة طويلة، متمنية لكل أسير ومظلوم ومخطوف في سورية الحرية والعودة المباركة إلى دياره وأهله. وأوضحت الأمانة العامة، في بيان لها، أن "ما وصلنا عبر وسائل الإعلام من ملابسات أحاطت بعملية إطلاق سراح المخطوفين، شكّل في الوجدان اللبناني صدمةً، أضيفت إلى الصدمات السابقة، بحيث أتت الوقائع لتؤكّد، مرة جديدة، أن من يمتلك القوة والسلاح غير الشرعي، والقدرة على خطف الأبرياء وإخفائهم، غير مبالٍ بأجهزة الدولة، قادرٌ على استرجاع أهله ومحبّيه، أمّا من يُراهن على القانون ومنطق الدولة والقضاء والحكومة والمسؤولين فسينتظر طويلاً وطويلاً جداً"، ومؤكّدة أنها "ورغم الوقائع، تتمسّك أكثر من أية لحظة سابقة بمنطق الدولة، وتنفيذ القانون والعدالة الوطنية والدولية، وهي لن تكفّ عن دعوتها حزب الله إلى الامتثال، كسائر اللبنانيين، إلى أحكام القانون لا العكس". وأضاف البيان "في هذه المناسبة يهم الأمانة العامة لقوى 14 آذار لفت الإنتباه إلى أن موضوع المخطوفين اللبنانيين في سورية لن يكتمل، إلا عقب إطلاق سراح المطرانين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم، وتحرير جميع الصحافيين اللبنانيين المحتجزين، ومن بينهم المصور سمير كساب، الذي خطف منذ أسبوع، كما وأن إطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين التسعة أعاد إلى الذاكرة الوطنية قضية جوزيف صادر، الذي خطف على طريق المطار، منذ أكثر من أربعة أعوام". وتستغرب الأمانة العامة "كيف تُبذل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل مواطن معيّن، ولا يتحرّك أحدٌ من أجل آخر"، مطالبة "ببذل كل الجهود الآيلة إلى كشف ملابسات هذا الحادث المؤلم، والمستهجن، وإعطاء الإجابات المقنعة، دون التذرّع بوجوب التعتيم الإعلامي، بغية تسهيل المفاوضات، لإطلاق سراحه". ويتابع البيان "لا يغيب عن أذهاننا موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية أيضاً، وهو موضوع مستقل عن المخفيين في الحرب الأهلية، ففي سجون نظام بشار الأسد مئات المعتقلين اللبنانيين، منذ عشرات الأعوام، ولم نرَ أي تحرّك جدّي من قبل جهات رسمية أو حزبية أو روحية، بغية معالجة هذا الموضوع"، وتدعو "الأمانة العامة لقوى 14 آذار كل المعنيين، من عائلات وجمعيات أهلية، إلى تفعيل جهودهم، بغية إنشاء كتلة ضاغطة على الجميع في لبنان ودول الجوار ودول العالم". ويختتم البيان بالتطرق إلى أن "حزب الله يمعن في التأكيد على إمساكه بأمن مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما برز بصورة فاقعة، بل فاجرة، خلال استقبال المخطوفين في سورية، والأمانة العامة تؤكّد أن الدولة التي تحترم نفسها تستقبل مخطوفيها رسميًا على مطارها، وتترك الاستقبالات الشعبية للأحياء الشعبية، إنما هذه الدولة، التي تلتقي على المملوك وتفاوضه أو تشكره، وهو متّهمٌ من قضائها العسكري، ومدانٌ من مجتمعها المدني، ليست بدولة تحترم نفسها أو تحترم مواطنيها، كما وأن الدولة التي تحترم نفسها تحمي قضاتها في لبنان وفي المحكمة الدولية، من تهديدات إعلامية وغير إعلامية، وكذلك لا تفرج عن الخاطفين".