انتفال ريف درعا إلى دمشق يعتبر آخر مبررات الوجود الأميركي في سورية

كتب ألبيرت أكوبيان (أوروموف)، في "أوراسيا ديلي"، بشأن العملية السورية المرتقبة في ريف درعا، وصولًا إلى الجولان المحتل، ومحاولات تلافي الأسوأ، وجاء في المقال: بعد يومين من هجوم دير الزور الذي أدى إلى مقتل عسكريين سوريين وروس، ظهرت أولى التأكيدات على حشد قوات الجيش السوري باتجاه درعا.

ويعتبر انتقال درعا إلى سلطة دمشق، ينسف آخر مبررات وجود القاعدة الأميركية غير الشرعية غربي الفرات.

والأهم من ذلك، خسارة منطقة (خفض التصعيد) الرابعة، تدفن صيغة جنيف للمفاوضات بين دمشق و"المعارضة المسلحة المعتدلة".

الولايات المتحدة ستجد نفسها مضطرة للتحول إلى وضعية دفاع استراتيجي، لحماية "نفوذها السابق". هذا ليس أفضل خلفية للضغط على إيران، ناهيكم بالحديث عن التحضير لـ"حرب كبرى".

عمليًا، ستنتهي اللعبة الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة.

ويذكر أن إسرائيل أول من أدرك موقف الولايات المتحدة المهزوز من درعا... ففي الثامن والعشرين من مايو، تحدثت وسائل إعلام سعودية وإسرائيلية عن مفاوضات جرت في العاصمة الأردنية بين نائب رئيس الموساد وسفير إيران في عمّان، وطبيعي أنها لم تكن مباشرة.

كلاهما كان في الفندق نفسه، وتنقل دبلوماسي أردني بين غرفتيهما.

وقيل إن إسرائيل وافقت على العملية السورية في درعا بشرط عدم دخول المتطوعين الإيرانيين ومقاتلي حزب الله إلى المنطقة، وفي 29 مايو/ أيار، نشرت وسائل الإعلام معلومات تقول بالتوصل إلى اتفاق مشابه بين إسرائيل وموسكو والرئيس بشار الأسد، وفقاً لما نشر، وافق على الاتفاق.

ويعتبر من الطبيعي أنهم في الولايات المتحدة يدركون جيدًا الوضع القادم. فمن المستبعد أن تتصرف تل أبيب بمعزل عن واشنطن، ولذلك فثمة تفسيران لما يجري. الأول، الأميركيون بالفعل مستعدون للانسحاب؛ الثاني، يقودون الرئيس بشار الأسد إلى مصيدة، ما يدعم الاحتمال الأول هو أن صدامات واسعة في درعا بين سورية وإيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن من جهة أخرى ستقود إلى حرب كبرى ليست واشنطن مستعدة لها بعد.

وما يدعم الخيار الثاني، حدة تصريح الخارجية الأميركية بخصوص الوضع في درعا الذي لا يترك للولايات المتحدة البقاء على الهامش، كما جرى عند اكتساح مناطق خفض التصعيد في الغوطة والرستن.

يفصلنا عن الإجابة أيام قليلة وربما ساعات. أو، كما يحصل غالبا، "قبل الحرب بخمس دقائق" يتم التوصل إلى "حل وسط"، باقتطاع جزء من المنطقة الرابعة بحكم الأمر الواقع لمصلحة الأردن وبحماية التحالف الدولي وضمانته.

الأمر الذي يقوي بدوره الوجود التركي شمال غربي سورية.

وهكذا، ترتسم حدود مرئية لتقسيم سورية، بالمعنى المباشر للكلمة.