الشاهد يتهم حافظ السبسي بتصدير أزمة الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة

انتقد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد نجل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، واتهمه بتصدير أزمة الحزب الحاكم إلى مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل دعوات من قيادات حزب نداء تونس من بينهم حافظ قايد السبسي لإقالة حكومة الشاهد.

واتهم رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد الثلاثاء نجل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بتدمير الحزب الحاكم نداء تونس وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة.

يأتي هذا الانتقاد بعد أيام من دعوة حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس بإقالة حكومة الشاهد بدعوى فشلها في إنعاش الاقتصاد المنهك.

ورفض حزب النهضة الإسلامي مطلب إقالة الشاهد قائلًا إن إقالته تضرب الاستقرار في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إصلاحات اقتصادية.

ويعد هذا أول انتقاد مباشر من الشاهد المنتمي لنداء تونس إلى حافظ قايد السبسي الذي يتهمه خصومه بالسعي لاستغلال نفوذه العائلي للسيطرة على أجهزة الدولة وهو ما يرفضه السبسي الابن الذي يقول إنه يمارس حقًا سياسيًا متاحًا للجميع.
 
وخسر نداء تونس مركزه كأول حزب في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت هذا الشهر وحل ثانيا وراء حزب النهضة. وخسر نداء تونس حوالي 900 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة مقارنة بانتخابات 2014 البرلمانية.
 
وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "حافظ قايد السبسي والمحيطين به دمروا نداء تونس.. الذي خسر نحو مليون صوت في الانتخابات الأخيرة.. وأزمة الحزب ليست داخلية بل أثرت على مؤسسات الدولة" ودعا الشاهد إلى إصلاح الحزب دعما للتوازن في الساحة السياسية في البلاد.

الشاهد يدافع عن حكومته

ودافع الشاهد  في نفس الخطاب عن أداء حكومته إزاء الاحتجاجات التي تواجهها منذ أسابيع مشددا على أن النمو تجاوز نسبة 2,5% في الربع الأول من العام الجاري.

وقال الشاهد "الحكومة بالرغم من الوقت القصير نجحت في تحقيق أهدافها" على صعيد "تحسين مؤشرات السياحة والاستقرار الأمني وكسب الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف أن النمو الذي استأنف بشكل محدود في 2017 بعد سنوات من الجمود نتيجة تراجع السياحة، بلغ 2,5% في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 ومن المفترض أن يتجاوز نسبة 3% في الفصل الثاني.

و أقر بأن الحكومة أخفقت في بعض المجالات بخاصة تراجع سعر صرف الدينار لكنه جدد التزامه إصلاح الضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة التي تعاني من عجز كبير.

وتابع الشاهد "التونسيون ملّوا التجاذبات السياسية وانحدار الخطاب السياسي في البلاد"، مضيفا أنه من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2019.

كما أشار إلى أن "الوقت حان لمسار إصلاحي داخل الحزب".